انني لااعلم لاانني لم اسمع فتوي شرعية تثبت انة حرام

والله قصتنا قصة .. مرة حرام ومرة حلال
يعني أنا بقول هناك فتاوي تحلل وهناك فتاوي تحرام
سبب التحليل ؟ وسبب التحريم ؟ .. عقلك في راسك بتعرف خلاصك !

نعم اخي الكريم كلامك صح هذا مسؤولية علماء الامة هي التي عليها ان تجتمع وتتوحد على كلمة سواء بعد مناقشة في الموضوع وسماع لكل الاراء في هذا الباب

انا ارى ان كثير من الشركات تقدم نظام الحساب الاسلامى و هى ميزة رائعة حيث لا تحسب اى فوائد على الاموال المودعة بالشركةو ذلك تجنبا لاى شبهة ربا و انا مشترك بالحساب الاسلامى فى شركة انستافوركس

هذه المعلومة نقلتها نقلا نصياً لكم لعلها تفيد في ارد
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .
أما القبض فسبق الكلام عليه في جواب السؤال رقم (72210) .
وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .

الموضوع هذا موضوع شائك اخي ونحن حقيقتا أصبحنا نحير في الموضوع على علماء الامة التوحد على كلمة سواء في هذا الباب لازالت الشك على المتاجرين

انا افضل مثل هذة الموضوعات الطويلة لكى اقراها بتمعن
واستفدت كثيرمن موضوعك لان فى ناس كثيرة وانا منهم يتسالون
عن حكم الفوركس فهذة الفتاوى تنفعهم ويجب على الادارة وضع حكم الفوركس
كسؤال فى بداية دخولنا للفوركس لان فى ناس كتيرة عقلها بيتشتت

قرأت ان حساب الفوركس الاسلامى أنه حلال لأنه صمم ونفذ على اسس دينية واسلامية وعلى ايدى متخصصين ومن راى أخى استفتى قلبك واسأل الأئمة والشيوخ وان شاء الله عزوجل خيرا والله الموفق والمستعان

مش عارفه بس على حد علمى مش حرام لانى مافيش اي فاتوه شرعيه اتكلمت عن كدا والله اعلم

الحساب الاسلامي أفضل بالنسبة ليا و مريح جدا بغض النظر عن الحرام و الحلال . بس الفكرة في ان ليه يفرض عليك فائدة سواء بالخسارة أو بالمكسب . ماهو أنا لو عايز أكسب الفائدة دي . هتحكم في اللوت

شكرا يا ااخى ولكن بردة انا معرفتش الفيصل بين الاتنين
هل يكون حلال ام حرام
هل نستفتى قلبى لكى نعرف او نستخير الله

فى الواقع هذه أول مرة بالنسبه إلى التى ارى فيها مثل هذه الفتوى الله أعلم بمدى صحتها انا عندما بحثت فى هذا الامر قرأت الكثير من الفتاوى التى تجيز التجارة فى الفوركس فيماعدا التعامل بالذهب والفضة والمعادن ولكنها فتوى جديحز بالنسبة الى وسأحاول البحث عن مدى صحتها وربنا يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه

في البداية يجب ان تعلم ان العمل علي الفوركس وفقا لفتاوي اخري تحلل العمل علي العملات فقط اما
المعادن والنفط فقد حرمت الفتاوي العمل عليها وهذه المرحلة مر بها جميع المبتدئين في هذا
المجال وفي الاخير فان اختلاف العملاء رحمة للمسلمين وعندها استفت قلبك وان افتوك

موضوع مثري للمنتدى لذا نرجوا من الادارة تثبيته لسهولة الوصول اليه
شكرا لكل من تفضل وا ثرى الحوار بالصور والمعلومات شكرا جزيلا

ان التجارة الفوركس مع استخدام الهامش هو نوع من القمار وهو محرم شرعا اولا انت لا تشتري حقيقي بل تشتري على المؤشر ثانيا انت عندك 1000$ مثلا في الفوركس وتشتري في 100000$