الحاجة إلى معايير محاسبية لتقليص عدم تماثل المعلومات: مسايرة للتطورات الحديثة للمالية العالمية، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تدعيم العمل بالشفافية والرقابة وتطوير النظم المحاسبية من خلال إصدار معايير محاسبية موحدة، من شأنها توحيد الممارسات المحاسبية، مما يساهم في استقرار النظام المالي، وباعتبارها توفر إلى حد كبير المتطلبات الأساسية في البيانات المالية.
عمليا هناك نموذجان:
النموذج الأمريكي: ويتمثل في مجموعة المعايير الأمريكية المسماة "The US GAAP" التي تقوم على قواعد مفصلة جدا ويرغب في تطبيقها على المستوى العالمي.
النموذج الأوروبي: متمثلا في لجنة المعايير المحاسبية الدولية "IASC" والتي تركز على المبادئ أكثر مما تقوم على التطابق مع القواعد الرسمية المفصلة. هذه المعايير تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي سنة 2002، لتعتمد كمرجع محاسبي انطلاقا من سنة 2005 لجميع الشركات المقيدة بالبورصة الأوروبية.
وجدير بالتنويه أنه في سنة 2001 تم استبدال هذه اللجنة بمجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث اعتمد المعايير الدولية السابقة وأخذ على عاتقه مسؤولية تعديل هذه المعايير وتفسيرها، ليظهر مفهوم جديد باسم المعايير الدولية للتقارير المالية " IFRS" بدلا من مصطلح معايير المحاسبة الدولية، حتى يمكن التمييز بينهما.
من العرض السابق نخلص إلى أن الصدق في التعامل بالأوراق المالية يتطلب تحديد هدفين أساسيين هما:
• توفير المعلومات المالية وغير المالية الضرورية والمفيدة عن الشركات قبل طرح أوراقها المالية للاكتتاب العام على المستثمرين.
• منع الغش، الخداع، والتضليل ومختلف التعاملات اللاأخلاقية ومظاهر الفساد في تداول الأوراق المالية.
غير أن تحقق هذين الهدفين مرهون إلى حد كبير بمدى التزام الشركات بتطبيق قواعد الإفصاح، من جهة، ومن جهة أخرى بتطبيق نظام الحوكمة باعتبارها جهازا رقابيا يحسن من مستوى الإفصاح والشفافية
عمليا هناك نموذجان:
النموذج الأمريكي: ويتمثل في مجموعة المعايير الأمريكية المسماة "The US GAAP" التي تقوم على قواعد مفصلة جدا ويرغب في تطبيقها على المستوى العالمي.
النموذج الأوروبي: متمثلا في لجنة المعايير المحاسبية الدولية "IASC" والتي تركز على المبادئ أكثر مما تقوم على التطابق مع القواعد الرسمية المفصلة. هذه المعايير تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي سنة 2002، لتعتمد كمرجع محاسبي انطلاقا من سنة 2005 لجميع الشركات المقيدة بالبورصة الأوروبية.
وجدير بالتنويه أنه في سنة 2001 تم استبدال هذه اللجنة بمجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث اعتمد المعايير الدولية السابقة وأخذ على عاتقه مسؤولية تعديل هذه المعايير وتفسيرها، ليظهر مفهوم جديد باسم المعايير الدولية للتقارير المالية " IFRS" بدلا من مصطلح معايير المحاسبة الدولية، حتى يمكن التمييز بينهما.
من العرض السابق نخلص إلى أن الصدق في التعامل بالأوراق المالية يتطلب تحديد هدفين أساسيين هما:
• توفير المعلومات المالية وغير المالية الضرورية والمفيدة عن الشركات قبل طرح أوراقها المالية للاكتتاب العام على المستثمرين.
• منع الغش، الخداع، والتضليل ومختلف التعاملات اللاأخلاقية ومظاهر الفساد في تداول الأوراق المالية.
غير أن تحقق هذين الهدفين مرهون إلى حد كبير بمدى التزام الشركات بتطبيق قواعد الإفصاح، من جهة، ومن جهة أخرى بتطبيق نظام الحوكمة باعتبارها جهازا رقابيا يحسن من مستوى الإفصاح والشفافية



Comment
Advanced mode Normal mode