لا ولا شكراً

نتج عن الإنتخابات الرئاسية الفرنسية عودة رئيس إشتراكي إلى السلطة لأول مرة منذ 17 عاماً. قاد "فرانسوا هولاند" برنامج يعتمد على التشجيع للوظائف والنمو كبديل أفضل للإجراءات التقشفية لخفض الديون (القليل من المستشارية السياسية المجانية: سوف تكون هذه هي الرسالة التي تحاول جميع الأحزاب القيادية بيعها للناخبين في المستقبل). لن يتخلى السيد "هولاند" عن الإجراءات التقشفية، ولكنه يخطط لإستكشاف بدائل أخرى كطريقة لزيادة العوائد، تحفيز الوظائف، النمو وتغطية العجز. أمورٌ لا يمكن الجدال فيها!
أحد المبادئ السابقة التي تم إحيائها من قبل الفرنسيين هي أن على الإتحاد الأوروبي إصدار سندات أوروبية. إن المشكلة التي أدت إلى إفساد اليونان وبعد ذلك إيرلندا والبرتغال، هي أن مجتمع الإستثمار أصبح قلقاً بشأن قدرة هذه الدول على الإيفاء بإلتزاماتها على الديون الحالية، العوائد على الإقتراض إرتفعت، مما جعل الإقتراض أكثر تكلفة والتعثر أكثر إحتمالية. الفكرة من وراء السندات الأوروبية هي أنها سوف تكون مدعومة من قبل الإتحاد الأوروبي بأكمله أو مجموعة منطقة اليورو، وبالتالي سوف يكون لها تصنيف إئتماني أفضل بكثير يبقي على العوائد منخفضة. ولكن، الألمان أوضحوا مرة أخرى عن إستيائهم من مثل هذه الحركة. وصف أحد الوزراء الألمان الفكرة بأنها "الوصفة الخاطئة في الوقت الخاطئ".
تلقى الرئيس الفرنسي رفضاً مماثلاً لإعادة طرح فكرة فرض ضريبة على المعاملات المالية بمقدار 0.1% لكل معاملة تحدث ضمن حدود الإتحاد الأوروبي، وكان ذلك عندما إلتقى برئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" في إجتماع سبق قمة مجموعة الثمانية. تظل المملكة المتحدة معارضة لهذه الفكرة بما أن 80% من هذه الضرائب سوف تدفع في لندن، وللتضامن الأوروبي حدوداً معينة. يبدو أن فكرة مثل هذه الضرائب قد تستعمل كمنقاصة لدفعات المملكة المتحدة للمفوضية الأوروبية التي لم تطغ على القوى الموجودة في وايتهول.

قالت الحكومة المغربية انها ستقوم بدراسة تصريحات والي بنك المغرب بأن نسبة النمو للعام 2012 قد تتدنى لتصل الى 2 أو 3%.