المفوضية الأوروبية: التقدم ببطئ

على الرغم من مقالة الأمس بشأن الطلبات المزدهرة على المصانع الأوروبية (و تذكر أن كل شيء نسبي)، فإن المفوضية الأوروبية قد عبرت عن تفائل حذر بأننا قد تجاوزنا الأسوء. المفوضية تعتقد بأن إقتصاد منطقة اليورو قد وصل إلى نقطة تحول و أن إشارت الأمل قد تحولت إلى "نتائج إيجابية ملموسة"، الأمر الذي صيغ بطريقة ممتازة.

حتى المديح الطفيف من قبل المفوضية للتقدم الجزئي في إقتصاد منطقة اليورو كان مخففاً نتيجة الخفض في توقعات النمو لعام 2014. كانت التوقعات الأولية بأن النمو الإقتصادي للدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو (و التي سوف تصبح 18 دولة بحلول العام القادم عندما تنظم لاتيفيا إلى اليورو) سوف يكون عند 1.4%. في شهر مايو، تم تعديل هذا الرقم ليصبح 1.2% و التوقعات الحالية تتحدث عن نمو ضعيف عند 1.1% للمنطقة. الأداء الإقتصادي للمنطقة تراجع خلال العامين الماضيين، و قد خرج حالياً من الركود على الأقل و عاد إلى نوع من النمو. االمفوضية تتوقع أن تتوسع منطقة اليورو بنسبة 1.7% (مرة أخرى بوتيرة منخفضة) خلال العام 2015. بالنسبة للإتحاد الأوروبي (بما في ذلك إقتصاد المملكة المتحدة بالطبع) فإن المفوضية تعتقد بأن النمو سوف يكون عند 1.4% خلال العام 2014 و 1.9% خلال العام 2015.

و قد كانت المفوضية متفائلة بشأن آفاق التوظيف، حيث توقعت أن تكون حول معدلها الحالي هذا العام عند 11.1%. المفوض الأوروبي للشؤون الإقتصادية و المالية، "أوللي رين" حذر: "من المبكر جداً أن نعلن الفوز: البطالة ما تزال عند مستويات مرتفعة بشكل غير مقبول". تعتقد المفوضية بأن البطالة في منطقة اليورو سوف تبقى عند معدلاتها الحالية 12.2% خلال العام القادم، على الرغم من أنه قد يكون هناك نوع من التخفيف في الدول التي لديها معدلات بطالة مرتفعة و التي علقت في أزمة الديون السيادية، و هي: إيرلندا، اليونان و إسبانيا. و تعتقد المفوضية بأن البطالة في منطقة اليورو سوف تتراجع بشكل هامشي إلى 11.8% خلال العام 2015.

رهن محللون أداء البورصة باستقرار الاوضاع السياسية ومدى قبول الشارع للحكم المرتقب على مبارك يوم السبت.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السوق سيواجه صعوبات خلال الاسبوع المقبل لأن عودة السوق للصعود تتطلب عودة الأوضاع السياسية للاستقرار وتقبل الشارع للأحكام التي ستصدر على رموز النظام السابق يوم السبت."