لمرابحة المصرفية
عقد المرابحة هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدّد ثمن البيع بناءً على تكلفة السلعة زائداً ربحاً متفقاً عليه بين البائع والمشتري، ويكون المشتري عالماً بالثمن الأول ومقدار الربح.
وقد طُوِّر عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعاً بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر بـ»المرابحة المصرفية».
ويتمّ تنفيذها عن طريق شراء المصرف سلعة يحدّدها العميل، يقوم المصرف بدفع ثمنها نقداً، ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة المشتراة إلى العميل الذي طلبها بثمن مؤجل، ويقوم العميل بتسديد الثمن؛ إما دفعة واحدة، أو على أقساط محدّدة الآجال.
ويشترط في المرابحة المصرفية:
· معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة (الثمن المدفوع، والتكاليف الإضافية) على المصرف.
معلومية مقدار الربح نسبة مئوية، أو مقداراً ثابتاً.
· صحة تملك المصرف للسلعة قبل بيعها للعميل.
المرابحة الشخصية
تحتاج شرائح كبيرة من موظفي القطاعين العام والخاص وخريجي الجامعات وأصحاب المهن الحرة إلى الحصول على بعض السلع المعمرة للاستخدام الشخصي؛ كالسيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات، وغيرها.
وحيث إنَّ دخولهم (جمع دخل) لا تكفي لشراء تلك السلع بالنقد الحال، فإنَّ المصرف الإسلامي يوفر لتلك الشرائح تلك السلع بوسائل دفع ميسرة عن طريق البيع بالمرابحة.
ولكي تكون هذه العملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ينبغي أن تظهر معالم البيع واضحة بواسطة التحقق من امتلاك المصرف للسلعة ودخولها في ضمانه قبل بيعها للعميل.
ولا يجوز للمصرف شراء سلعة من أحد عملائه سبق أن باعها له من قبل، كي لا يدخل المصرف في «بيع العينة» المحظور شرعاً.
المرابحة التجارية
قد لا تفي الموارد المالية لبعض المؤسسات والشركات التجارية بشراء متطلباتها من السلع والخدمات نقداً؛ ما يجعلها تلجأ إلى المصرف الإسلامي لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بشروط دفع مؤجلة.
وقد طورت المصرفية الإسلامية لهذا الغرض ما يعرف بـ»المرابحة التجارية»؛ حيث يعتمد المصرف الإسلامي سقفاً ائتمانياً للتمويل، ويمنح العميل بموجبه حقَّ الاستفادة من ذلك السقف في تمويل شراء ما يحتاجه بالمرابحة.
يقوم المصرف بشراء وتملّك السلع والبضائع التي يحدّدها عميله -في حدود السقف الائتماني الممنوح له- ودفع ثمنها نقداً، ثم إعادة بيعها للعميل بثمن مؤجل،
عقد المرابحة هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدّد ثمن البيع بناءً على تكلفة السلعة زائداً ربحاً متفقاً عليه بين البائع والمشتري، ويكون المشتري عالماً بالثمن الأول ومقدار الربح.
وقد طُوِّر عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعاً بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر بـ»المرابحة المصرفية».
ويتمّ تنفيذها عن طريق شراء المصرف سلعة يحدّدها العميل، يقوم المصرف بدفع ثمنها نقداً، ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة المشتراة إلى العميل الذي طلبها بثمن مؤجل، ويقوم العميل بتسديد الثمن؛ إما دفعة واحدة، أو على أقساط محدّدة الآجال.
ويشترط في المرابحة المصرفية:
· معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة (الثمن المدفوع، والتكاليف الإضافية) على المصرف.
معلومية مقدار الربح نسبة مئوية، أو مقداراً ثابتاً.
· صحة تملك المصرف للسلعة قبل بيعها للعميل.
المرابحة الشخصية
تحتاج شرائح كبيرة من موظفي القطاعين العام والخاص وخريجي الجامعات وأصحاب المهن الحرة إلى الحصول على بعض السلع المعمرة للاستخدام الشخصي؛ كالسيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات، وغيرها.
وحيث إنَّ دخولهم (جمع دخل) لا تكفي لشراء تلك السلع بالنقد الحال، فإنَّ المصرف الإسلامي يوفر لتلك الشرائح تلك السلع بوسائل دفع ميسرة عن طريق البيع بالمرابحة.
ولكي تكون هذه العملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ينبغي أن تظهر معالم البيع واضحة بواسطة التحقق من امتلاك المصرف للسلعة ودخولها في ضمانه قبل بيعها للعميل.
ولا يجوز للمصرف شراء سلعة من أحد عملائه سبق أن باعها له من قبل، كي لا يدخل المصرف في «بيع العينة» المحظور شرعاً.
المرابحة التجارية
قد لا تفي الموارد المالية لبعض المؤسسات والشركات التجارية بشراء متطلباتها من السلع والخدمات نقداً؛ ما يجعلها تلجأ إلى المصرف الإسلامي لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بشروط دفع مؤجلة.
وقد طورت المصرفية الإسلامية لهذا الغرض ما يعرف بـ»المرابحة التجارية»؛ حيث يعتمد المصرف الإسلامي سقفاً ائتمانياً للتمويل، ويمنح العميل بموجبه حقَّ الاستفادة من ذلك السقف في تمويل شراء ما يحتاجه بالمرابحة.
يقوم المصرف بشراء وتملّك السلع والبضائع التي يحدّدها عميله -في حدود السقف الائتماني الممنوح له- ودفع ثمنها نقداً، ثم إعادة بيعها للعميل بثمن مؤجل،
Comment
Advanced mode Normal mode