العوامل السياسية والاقتصادية وتاثيرها على حالة العملات

من الطبيعي جدا أن تكون الظروف السياسية والاقتصادية مؤشرا على حالة العملة وكذلك دليل على مدى جدوى التداول بعملة ما وحين تقدم دولة ما أسعار فائدة مرتفعة للمستثمرين يستطيعون من خلالها التنبؤ باتجاه السوق مما يجعل الدول المستقرة من الناحية الاقتصادية أو السياسية هي الدول الأكثر تداولا لعملاتها من قبل المستثمرين حيث تتمتع بثقة اكبر تؤدى إلى ارتفاع سعر الصرف كنتيجة طبيعية لزيادة الطلب الناتج عن الاستقرار أن المستثمرين في حالة مراقبة مستمرة للأسواق وكذلك ظروف الدول الاقتصادية وما قد يطرأ عليه من تغيرات. إلى جانب مراقبة معروض العملات النقدية نفسها داخل الأسواق المالية المختلفة إلى جانب كل المؤشرات الأخرى من معدلات التضخم وسعر الفائدة والناتج المحلى الكلى والميزان التجاري ومعدل البطالة كل تلك المؤشرات تتم مراقبتها باستمرار وحين تدل تلك المؤشرات على قوة اقتصاد دولة ونموه فإن سعر صرف العملة يزداد بالطبع نتيجة لذلك

السلام عليكم

بالفعل اخي الفاضل
ان للعوامل السياسية اثر رجعي علي الحركة السعرية للعلمة بمختلف الظروف التي تمر بها البلاد
والتي تعود بتاثير مباشر علي الاقتصاد سواء كان تاثير ايجابي او تاثير سلبي

ولاقتصاد الدول دورمهم جدا في انتعاش الاقتصاد العام وازدهار العملة بين العملات الاخري بالنسبة للبلادن حول العالم

ان المتدولين لا يغفلون عن متابعة الاخبار الاقتصادية التي تثدر خلال العام وعلي مدار زمني مختلفي لنظر الي مستقبل
عملة ما
يمكن متابعة لاخبار الاقتصادية والسياسية من الاجندات الاقتصادية وتاريح وموعد صدورها


[/b]

.