من يقول لك بأن الفوركس حرام

يقولى صديق لى ان التجارة فى غير العملة حرم
لان اى حاجة غيرها مش ملك لك و بهذا تكون حرام

انا سمعت نفس الرأي ان تجارة البترول حرام
ولكن الله اعلم انا اتصلت بدار الافتاء وقالو ان الموضوع موضوع بحث وننتظر الفتوى

انا لم اسمع انة حرام ابدااا

الفوركس تجارة زى اى تجارة و ربنا محلل التجارة

ولم اشوف اى فتوى بتقول ان الفوركس حرام

انا لن اخوض معهم جدال فى هذا الموضوع
وان اقنعهم بانه حلال ..هما حرين واكيد هيكونو هما الخسرانين لان مجال الفوركس رائع

الابتعاد عن الفوائد يعني السواب
وتبييت العملية يجنبك الحرام والله اعلم

ساحاول معاه مرة واحدة
وان لم يقتنع ساتجنب الحوار معه
لان فى بعض الاشخاص تتمسك برايها ومعندهمش قابلية للاقتناع بالراى الاخر

لا طبعا لازم اقنعهم و بالادلة انه مش حرام لان فيه ناس كتير بيختلط عليها الامر
لان الموضوع ده بيحير كتير من الناس اللى عايزين يتاجرو فى الفوركس

ان اردت اقناعهم اعرض عليه راي المشايخ الذين يحللونه

وان لم يقتنع فقط اعرض عنه وقوله سلام عليكم

بالتوفيق

وأنا هوجع دماغي أقنع في حد محجر عقله ورافض يفهم ليه
هو حر يختار اللي هو عاوزه وبعدين يعني الفوركس مش مصباح علاء الدين ولا خاتم سليمان
عشان اي حد يعرفه يبقى ملهوف عليه ويقبله بدون تفكير

الفوركس ليس حرام انة
تجارة عادية بيع وشراء

يا اخى الكريم هل اصبح فى زماننا الحلال والحرام مجرد اراء وكلا على حسب رايه ما هذا الكلام فمن المعروف ان اصل كل شئ هو الحل والحرام يكون من خلال ادلة قاطعة وياتى بها اهل العلم وليس اشخاص يفسرون على حسب فهمهم مهما كان وعيهم او ما شابه ذلك اسالوا اهل الذكر هذه هى القاعدة

سمعت هذا الكلام من بعض فتاوى العلماء على النت ولست متاكده هل هو حرام ام حلال والله اعلم

[QUOTE=husamart;190857]كيف تقنع بعض العقليات بأن الفوركس حلال؟
ام لا تخوض معهم في حوارات كهذه؟[/
بصراحة لا اخوض معهم حوار زي ده

لا انا مش ناقصة وجع دماغ انا هتعب نفسى معاهم لية كل واحد
مع نفسة ويصدق الى عاوز يصدقة انا مالى وتقبل مرورى

كيف تقنع بعض العقليات بأن الفوركس حلال؟
ام لا تخوض معهم في حوارات كهذه؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد وردت فتوى قاطعة فى هذا الأمر تغنى عن أى فتوى أخرى
وهذا لأنها من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف
وأثبتت أن تجارة الفوركس حلال وليس بها أى شبهة مع مراعاة شروط الحسابات الإسلامية
وبحمد الله كل الحسابات التى نتعامل بها إسلامية وتوجد أوراق يتم ملأها خصيصاً لذلك فى بداية فتح أى حساب
والفتوى تقول :
مجمع البحوث الاسلامية
وهو اعلى جهة للفتوى في مصر وفتواه لا يتم مناقشتها او التعديل عليها ولا تعرض اي مسألة فقهيه عليه الا اذا اختلف عليها احد علماء الازهر ودار الافتاء
ويضم مجمع البحوث الاسلامية خيرة علماء الدين الاسلامي في مصر ( ولا نزكي على الله احدا ) من مختلف تخصصات علوم الدين
حكم مجمع البحوث الاسلاميه في مصر على العمل في الفوركس
أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.
جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية "غير جائزة"؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.
وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: "التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك".
وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه "يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها".
كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه "لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل".
وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية "التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد".
وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006، بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة، ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.
ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي "الفوركس"، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة.

والله تعالى اكبر واعلم

صراحة لا اخوض في مثل هذا الكلام
لأن يقول حرام بدون دليل وانا لدي دليل ولكن متأكد انه لن يفهم
لماذا اوجع راسي ؟