التضخم

التضخم هو حالة اقتصادية تتميز بارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات
فإن التضخم هو الفترة داخل الاقتصاد حيث تصبح السلع والخدمات باهظة الثمن اكثر من ما كانت عليه من
قبل عادة ما يكون التضخم تدريجيًا حيث تزداد التغيرات في تكلفة السلع بمرور الوقت وفي بعض الحالات الأخرى يمكن أن يحدث التضخم على أنه مقدمة لحدث مفاجئ

إن حدوث التضخم داخل الاقتصاد يجعل العملة تفقد قوتها الشرائية
حيث تنخفض قيمتها مع مرور الوقت نتيجة لذلكفان التضخم سوف يكلفك دفع المزيد
من المال مقابل نفس قيمة السلع والخدمات التي كنت تشتريها من قبل
التضخم هو مفهوم يسعى كل اقتصاد لتجنبه قدر الإمكان على الرغم من أنه يجب الحفاظ على مستوى
التضخم داخل الاقتصاد إنه يشبه إلى حد كبير الشر الضروري ولا يمكن تجنبه تمامًا
بنفس الطريقة التي لا يمكن احتضانه بالكامل

يظل التضخم دائمًا حدثًا اقتصاديًا تهتم به كل دول العالم والسبب في ذلك هو تأثير هذا النوع من الأحداث
الاقتصادية على الاقتصاد اعتمادًا على ما يقوله الوضع الاقتصادي الحالي للدولة يمكن أن يكون التضخم حدثًا سلبيًا أو إيجابيًا في معظم الأوقات
عندما يتم دفع التضخم إلى الاقتصاد يكون ذلك لحالة تصحيحية وفي مثل هذه الأوقات يمكن اعتباره حدثًا اقتصاديًا إيجابيًا سواء كان التضخم لغرض تصحيحي أم لا
هناك مستوى معين أو نسبة تضخم يجب الحفاظ عليها من قبل أي دولة للحصول على اقتصاد متوازن و للحفاظ على اقتصاد متوازن يجب أن يقيس معدل التضخم حوالي 2 ٪ أو أقل
بقليل من ذلك هذه هي المعايير العادية المتوقعة للتضخم في الاقتصاد وعدم وجود أي تضخم على الإطلاق لا يتم تشجيعه بأي حال من الأحوال والتضخم الذي يرتفع أكثر من 2 ٪ يمكن أن يضر بالاقتصاد لذلك تستعي البنوك المركزيه للحفاظ علي قيمه 2% دائما

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
التضخم يعد مقاسا كميا يتم استخدامه للتعبير عن معدل الأسعار الخاصة بإحدى السلع أو الخدمات خلال فترة زمنية معينة في مقارنة بمستوى الاقتصاد في تلك الفترة الزمنية، حيث يحدث في حالة التضخم ارتفاع لمعدل أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت لتنخفض بذلك القوة الشرائية للعملة،
ويعني ذلك أن العملة أصبحت أقل قدرة على شراء نفس الكمية من السلعة مع مرور الزمن، كما أن معدل التضخم
يعدُ من أهمِ المؤشرات التي تعكس مقدار القوة الشرائية للعملات مقارنة بأسعار السلع والخدمات لنستنتج
بحيث ان التضخم هو كذلك الارتفاع العام لمستوى الأسعار أي وجود كتلة نقدية زائدة ،

يمكن وصف التضخم بأنه الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات على مدى فترة زمنية محدده
حيث يفقد المال قوته الشرائية التضخم هو أحد العوامل الاقتصادية التي لها تأثير سلبي أو إيجابي على النمو الاقتصادي وتطور اقتصاد معين


أنواع التضخم في الاقتصاد

تضخم سحب الطلب : تضخم سحب الطلب هو نوع من التضخم الناتج عن الحالة التي يتجاوز فيها إجمالي الطلب على السلع والخدمات العرض للسلع والخدمات. هذا هو السبب الرئيسي للتضخم في الاقتصاد. عندما يزداد الطلب على السلع والخدمات ، يحاول المصنعون منع هذا الموقف من خلال إنتاج المزيد من المنتج ، ولكن إذا استمر الطلب على السلع والخدمات في الازدياد ، فلن يتمكن المصنعون من تلبية الطلب على المنتج السلع والخدمات التي ستؤدي إلى العملية التي سيزيد فيها المصنعون سعر السلع والخدمات

تضخم التكلفة والدفع: هو نوع من التضخم يحدث عندما يرتفع سعر تكلفة الإنتاج ، أي أن المصنِّعين ينفقون أكثر على المدخلات لإنتاج السلع والخدمات التي سيتم بيعها للجمهور. مثل زيادة أسعار المواد الخام أو زيادة رواتب العمالة أو زيادة سعر البنزين أو الديزل.

التضخم الداخلي: التضخم الداخلي هو نوع من التضخم ناتج عن الحالة التي تؤثر فيها الأحداث الماضية على الوضع الاقتصادي الحالي لبلد معين. يعتبر هذا النوع من التضخم أيضًا بمثابة تضخم مخلفات

كيف تقيس الحكومة التضخم

هناك عدة طرق تقيس بها الحكومة التضخم في الاقتصاد. الطريقة الأولى هي استخدام مؤشر أسعار المستهلك
مؤشر أسعار المستهلك : يعتبر مؤشر أسعار المستهلك أحد الطرق الشائعة والرئيسية لقياس التضخم في الاقتصاد. يعتبر مؤشر أسعار المستهلك مقياسًا لمتوسط التغير في السعر المدفوع للسلع والخدمات من قبل المستهلكين لسلة السوق من السلع والخدمات على مدى فترة زمنية. يتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك من قبل كل من الحكومة والاقتصادي من أجل قياس معدل التضخم في الاقتصاد. من أجل الحصول على اقتصاد جيد خالٍ من التضخم

التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.
التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
مستوى الأسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%.

التضخم المكبوت : وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923 م إبان فترة حكم جمهورية فايمار، وفي هنغاريا عام 1945 م، بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35).
مستوى الأسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.

أسباب نشوء التضخم
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416 هـ: 40).
تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم أنخفاض الطلب.
تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997 م: 91).
زيادة الفوائد النقدية: ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد. وهذا ليس غريبا فالاقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه: (يزداد الأزدهار الاقتصادي في الدولة كلما أقتربت قيمة الفائدة من الصفر).
العلاقة بين التضخم وسعر الصرف
تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.

وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.

العلاقة بين التضخم والكساد
شهد الاقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الاقتصادي.ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم الاقتصادي (كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات ومن ثم الإنتاج وفي الطلب الفعال.

كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل مستوى الدخل القومي، ويميل الناس إلى الأكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى).

إجراءات الحد من التضخم
يمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات المالية والنقدية التالية:

أ-السياسة المالية
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) ويؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً:تبيع وزارة المالية الدين العام إلى الجمهور وبالتالي تسحب النقد المتوفر في السوق ليحد ذلك من النقد المعروض.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق (البازعي، 1997 م: 188).

التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.
التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
مستوى الأسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%.

التضخم المكبوت : وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923 م إبان فترة حكم جمهورية فايمار، وفي هنغاريا عام 1945 م، بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35).
مستوى الأسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.

أسباب نشوء التضخم
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416 هـ: 40).
تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم أنخفاض الطلب.
تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997 م: 91).
زيادة الفوائد النقدية: ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد. وهذا ليس غريبا فالاقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه: (يزداد الأزدهار الاقتصادي في الدولة كلما أقتربت قيمة الفائدة من الصفر).
العلاقة بين التضخم وسعر الصرف
تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.

وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.

العلاقة بين التضخم والكساد
شهد الاقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الاقتصادي.ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم الاقتصادي (كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات ومن ثم الإنتاج وفي الطلب الفعال.

كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل مستوى الدخل القومي، ويميل الناس إلى الأكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى).

إجراءات الحد من التضخم
يمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات المالية والنقدية التالية:

أ-السياسة المالية
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) ويؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً:تبيع وزارة المالية الدين العام إلى الجمهور وبالتالي تسحب النقد المتوفر في السوق ليحد ذلك من النقد المعروض.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق (البازعي، 1997 م: 188).