نظرة عامه صندوق النقد الدولي هل ترى أنه يساعد في تطوير الاقتصاد أو تدمير

صندوق النقد الدولي يساعد دائما الدول التي تحتاج إلى إصلاح في اقتصاداتها من خلال منحها قروضا قد تتجاوز مليار دولار ولكن هذه القروض لها بعض المزايا والمساوئ للدول:

المزايا:
1- وجود سيولة كبيرة للدولة لاستخدامها في التنمية .
2- إذا استخدمت الدولة هذه القروض الضخمة في المكان الصحيح فبإمكانها النجاح في تحسين اقتصادها.

العيوب:
1- لا يجوز للدولة استخدام هذه القروض الكبيرة بالطريقة الصحيحة.
2- دفع فائدة كبيرة على هذه القروض.
3- صندوق النقد الدولي قد يقود البلاد لخفض قيمة عملتها إلى جانب زيادة أسعار منتجات النفط الخام إلى جانب خفض الدعم الذي يدفعونه لدعم الطبقة الوسطى من الناس والفقراء للعيش.

من تجربتنا إلى صندوق النقد الدولي في مصر أرى أننا حصلنا على جميع مزاياها ومصر الآن من سيئ إلى سيئ على اقتصادها وزادت جميع الأسعار كثيرًا وانخفضت قيمة العملة كثيرًا لذا أرى أنها قد تقود بعض الدول لقيادة اقتصادها إلى الأسوأ.

لذلك أرى أن على المقاطعات البحث عن موارد جيدة لزيادة مخزونها من العملات الأجنبية بدلاً من الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي مما قد يؤدي إلى زيادة الديون من الفائدة المرتفعة التي يتعين عليهم دفعها على هذه القروض.

إذن من وجهة نظرك هل ترى أن صندوق النقد الدولي يؤدي إلى تحسين الاقتصاد من أجل تدمير الاقتصاد؟

السلام عليكم
فعلا اخي الكريم ليس كل الدول تمكنت من تعزيز اقتصادها عبر التعامل مع صندوق النقد الدولي بحيث منذ انشائه خلال سنة 1944 قليل من الدول فقط تمكنت من انجاح اقتصادها عبر الحصول على الديون من الصندوق وفي المقابل قد تجد دولا نامية او كانت تحت عتبة الفقر تمكنت من تطوير اقتصادها رغم عدم تعاملها مع البنك لكن بنسب قليلة واعتقد ان الامر هنا يرتبط بطبيعة النظام السياسي القائم في الدولة في حدد ذاتها.
فكما نعلم فان سياسة الصندوق تقتضي تقديم امدادات مادية للبلدان ذات الاقتصاد المتضرر مع حزمة من الاجراءات والخطط الاصلاحية التي يكون في مقدمتها تقليل الاستهلاك بالنسبة للمواد الثانوية لكننا نجد العكطس هو ما يحدث قروض بالملايين تحصل عليها الحكومات مع عدم فرض اية قيود على معدلات الاستهلاك الامر الذي يؤدي الى ضياع الفرص التنموية بالنسبة لها وفي المقابل قد تتجه نحو فرض رسوم اضافية او ضرائب من اجل تجاوز العجز في ميزانيتها .وفي المقابل قد نجد دولا تسعر بالاضافة الى اتباع سياسات صندوق النقد الدولي الى تعزيز مخزونها من العملة الصعبة من خلال قطاعات كالسياحة او الحصول على صفقات لاستثمارات اجنبية كما هو الامر بالنسبة للمغرب الذي يعتبر رائدا في هذا المجال او بالنسبة لتونس مثلا.

اخي الفاضل تقبل تحياتي اولا اما ثانيا صندوق النقد الدولي من الادوات التي تساعد البلدان الناميه وقد ساعده صندوق النقد الدولي مصر كثيرا ولكن مشكله صندوق النقد الدولي انه يضع شروط قاسيه عند اعطاء اي بلد ما قرض فيتدخل البنك الدولي في اشياء عديده منها عدد العماله في البلد وما الذي يستورده وما الذي يصدره ولكن صندوق النقد الدولي يعطي الكثير من الاموال لذلك تجد الدول الجيده هي فقط من تستغل هذه المبالغ العملاقه في اقامه مشروعات تستطيع من خلالها سداد اموال صندوق النقد الدولي و بالفائده اما هنا في مصر فقد تم استغلالها اسوء استخدام حيث قام رئيس الدوله ببناء العديد من الكباري والطرق الفاشله التي لا تسمن ولا تغني من جوع لذلك يجب على كل الدول ان تبتعد قدر المستطاع عن صندوق النقد الدولي لانه سيضر الاقتصاد حتما بالتدخلات التي يدخلها في شؤون الدوله الداخليه.تقبلوا تحياتي وموفقين باذن الله

السلام عليكم اخي الكريم لا ارى ان صندوق النقد الدولي يقدم مساعدات للدول المتضررة او التي تمر بعسر مالي بل هو يزيد الطينة بله حيث يفرض شروط تعجزية كثيرة جدا وقد مرت الجزائر في سنوات 90 بهذه المرحلة من الجوء الى صندوق النقد الدولي وكان المقابل هو رفع الدعم عن السلع واسعة الاستهلاك قامت الحكومة انذاك بتصفية الشركات العمومية وحولتها الى الخوصصة مما ادى الى تسريح العمال وكان عددهم رهيب وسنهم اقل من سن التقاعد.
وبمقارنة ما يقدمه صندوق النقد وما يحدثه من بلاء فنحن ان السلم الاجتماعي يكون باستقرار الاقتصاد واي ضعف في القدرة الشرائية او قلة العملة او ضيق ينتج عنه ضغط اجتماعي وانفجار وربما ثورات هنا وهناك وهذا ما ياتيه به القرض من الصندوق النقد الدولي حيث انها تبعية مشروطة اكثر منها مساعدة والافضل هو البتعاد عن امرين لتطوير الاقتصاد هما الاستدانة وطبع النقود حتى وان الخروج لبر الامان يكون صعب قليلا لكن افضل من رهن سيادة الوطن والشعب لصندوق النقد الدولي اتمنى لكم النجاح والله الموفق

السلام عليكم ورحمه الله

اخي العزيز حينما تكون الدوله حره في ما تنفقه علي اقتصادها فانه بالفعل سوف يحدث عنها تطوير اقتصادي وسوف يظهر ذلك علي جميع المستويات الصناعيه البنيه التحيه في الدوله وان الدوله التي تبحث عن القرض من صندوق النقد الدولي فانه سوف تخضع لبعض المعايير وهي هل الدوله لها سمعه في انها سوف ترد هذه القرض حيث انه علي حسب تصنيف هذه الدوله يتم حساب الفائده او العائد من القرض لصندوق النقد الدولي وبعد ان تاخذ الدوله القرض هل الدوله لها الحركه في انفاق هذا القرض كما تحب او كما يحلو لها بالطبع لا ولكن صندوق النقد الدولي يفرض علي الدوله ان تنفق في مشروعات محدده ايضا يفرض صندوق النقد الدولي علي الدوله ان تقلل من الدعم وان تخفض العماله وان تطرح الشركات للبيع ولك لضمان سد القرض ولذلك فان القرض من صندوق النقد الدولي لا يصلح بل يدمر الاقتصاد
تحياتي لك وللجميع

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم وتحية عطرة لك و طيبة ختامها المسك ولكل الاعضاء المنتسبين و المتواجدين في منتدانا الطيب وبعد
لو جأنا لتعريف معنى ومفهوم صندوق النقد الدولي اللذي تم انشاءه في عام 1945بموجب معاهدة دولية كان الهدف من هاذه المعاهدة هو تعزيز الاقتصاد العالمي والسهر على سلامته مع منع وقوع الازمات داخل النظام المالي للدول الاعظاء وتقريبا حوالي ان لم تخني الذاكرة 184بلد واللذين لديهم الاستفاده من هاذ الصندوق بحكم انتسابهم لهاذ النظام وطبعا كما تفضلت وذكرت البعض من سلبياته وايجابياته الا انه لا نغفل عن ايجابياته اكثر واللتي لا تحصى فعلى سبيل المثال
ماحصل لكوريا خلال الازمة الماليه اللتي اصابتها سنة 1997 1998 حيث تعهد الصندوق بتقديم 21 بليون دولار أمريكي لاعادة تعزيز اقتصادها وخلال اربع سنوات تمكنت من القضاء على الكساد اللذي كانت تتخبط فيه بالاضافه انها سددت ماكان عليها من ديون مع الفوائد اللتي كانت مترتبة عليها اذا السلبيات اذا ماتم استعلالها كما فعلت كوريا لاصبحت ايجابيه فالمشكلة مشكله حسن استغلال القرض وتنميته
وختاما ارجو ان تتقبل مني تحياتي واحترامي والى لقاءا اخر في موضوع اخر

اخي الكريم القروض التي يتم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي هي سلاح ذو حدين قد تستفيد منها الدوله في عمل التنميه اذا تم استغلال هذه الاموال في الاماكن الصحيحه وعمل مشاريع ضخمه تفيد الاقتصاد القومى لهذه الدوله التي قامت بالاقتراض من صندوق النقد الدولي وهناك بالفعل دول قد نجحت تجربتها مع صندوق النقد الدولي و رغم الفوائد المرتفع على هذه القروض التي يتم الحصول عليها الا ان هذه الدول استطاع التسديد هذه القروض واستفادت من الاقتراض لكن على النقيض تماما هناك بعض الدول التي قد فشلت تجربتها بسبب الاقتراض من صندوق النقد الدولي لانها لم تستغل الاموال التي حصلت عليها الاستغلال الامثل ولم تستطيع تسديد هذه القروض واغلب التجارب للاسف الشديد مع صندوق النقد الدولي كانت تجارب سيئه للعديد من الدول وبالتوفيق للجميع

مساء الخير يعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وضمان الاستقرار المالي، وتيسير حركة التجارة الدولية، وتشجيع زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.
وتهدف رسالة الصندوق بصورة رئيسية إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي - نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذي يمكن البلدان ومواطنيها من شراء السلع والخدمات من بعضهم بعضا. وهو يقوم بذلك بتتبع الاقتصاد العالمي واقتصادات البلدان الأعضاء، وتقديم القروض للبلدان التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات، وتقديم المساعدة العملية للبلدان الأعضاء.

أشكرك اخي العزيز على طرح هذا الموضوع بخصوص صندوق النقد الدولي والقروض التي يمنحها للدول, بصراحة كما سبق وكرمتم بالشرح الوافي انت وجميع الاعضاء عن هذا الموضوع, ان صندوق النقد الدولي خطير جدا بالنسبة لي و أراه هو الذي يتحكم في مصير الدولة خاصة الدول التي اقترضت منه مبالغ ضخمة والتي لم تستطع سدادها في الوقت المحدد.فهو يشارك بشكل كبير وفعال في النظام الاجتماعي والاقتصادي لتلك الدولة فتجده يجبر الحكومات على خوصصة نفسها ويجبرها على اتباع سياسة التقشف مع مواطنيها و يمنعهم من القيام بالمشاريع الاجتماعية التي تساعد على حل المسشاكل الاجتماعي كمقاومة الفقر والانتدابات في الوظيفة العمومية وغيرها.
بالرغم من ان صندوق النقد الدولي يمكن من القروض التي من شانها مساعدة الدول للنهوض بنفسها وحل مشاكلها الا انه يشكل خطرا حقيقيا على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

القروض التي ينهي الحصول فوقها من البنك الدولي هي سلاح صاحب حدين قد تستفيد منها الدوله في عمل التنميه اذا تم إنتفاع تلك الاموال في الاماكن الصحيحه وعمل أعمال تجارية ضخمه تفيد الاستثمار القومى لتلك الدوله التي وقفت على قدميها بالاقتراض من البنك الدولي وهنالك فعليا دول قد نجحت تجربتها مع البنك الدولي و على الرغم من المزايا المرتفع على تلك القروض التي يشطب الحصول أعلاها الا ان تلك الدول تمَكّن التسديد تلك القروض واستفادت من الاقتراض إلا أن على العكس على الإطلاق ثمة قليل من الدول التي قد فشلت تجربتها نتيجة لـ الاقتراض من البنك الدولي لانها لم تستغل الاموال التي حصلت فوق منها الاستغلال الامثل ولم يمكنها تسديد تلك القروض

اخى الكريم ان دور صندوق النقد الدولى مساعدة الدول التى تعانى من وجود ازمات اقتصادية لديها
و كلما كان تصنيف هذه الدول الائتمانى مرتفع كلما كانت الشروط الخاصة بالحصول على القرض
من صندوق النقد الدولى غير متشددة و سوف يكون هناك سرعة فى صرف مبلغ القرض للدولة التى تقدمت بطلب للحصول عليه
و الاصل ان المساعدة التى يقدمها صندوق النقد الدولى للدول التى تعانى من تنفيذ برامج التنمية لديها بالطبع سوف يكون
بشروط و فوائد فان تم استخدام القرض بشكل صحيح فان هذا سوف يساعد الدولة على تحقيق ما تسعى الية من تنمية
و بالتالى سوف تكون قادرة على سد القرض و الفوائد المرتبطة به و لكن اذا ما وجهه القرض الى سد حاجة الدولة
لتغطية الدعم او اوجهه الاستهلاك التى تعانى من قصور فيها فان القرض سوف يقدم للحصول على سلع استهلاكية
و بالتلى لن يتم استغلالة فى تحقيق نمو بالدولة الذى به يضمن سداد هذا القرض و تحسن الوضع الاقتصادى بالدولة
و انما سوف يكون نقمة على الدولى التى حصلت عليه و فيما بعد لو تقدمت الدولة بطلب للحصول على قرض اخر
سوف تكون شروط الصندوق متشددة و اقرب للتدخل فى الشأن الداخلى للدولة لضمان سداد القرض و فوائده
فالعبرة هى بكيفية الاستفادة من القرض لغرض تحسين وضع الدولة الاقتصادى ، تقبل مرورى مع تمنياتى لك بالتوفيق

البنك الدولي من الادوات التي تعين البلاد والمدن الناميه وقد ساعده البنك الدولي جمهورية مصر العربية بكثرة غير أن مشكله البنك الدولي انه يحط محددات وقواعد قاسيه لدى اعطاء اي بلد ما سلفة فيتدخل صندوق النقد الدولي في اشياء عديده منها عدد العماله في الدولة وما الذي يستورده وما الذي يصدره غير أن البنك الدولي يمنح العديد من الاموال لذا تجد الدول الجيده هي ليس إلا من تستغل تلك المبالغ العملاقه في اقامه مشاريع يمكن لها على يدها دفع اموال البنك الدولي و بالفائده اما هنا في جمهورية مصر العربية خسر تم استغلالها اسوء استعمال إذ وقف على قدميه رئيس الدوله ببناء الكمية الوفيرة من الكباري والأساليب الفاشله التي لا تسمن ولا تغني من جوع لذا يقتضي على كل الدول ان تبتعد كمية المستطاع عن البنك الدولي لانه سيضر الاستثمار حتما بالتدخلات التي يدخلها في أمور الدوله الداخليه

ليس كل الدول أمكنها من تدعيم اقتصادها عبر التداول مع البنك الدولي بحيث منذ انشائه طوال سنة 1944 يسير من الدول ليس إلا إستطعت من انجاح اقتصادها عبر الاستحواذ على الديون من الوعاء ومن ناحية أخرى قد تجد دولا نامية او كانت أسفل عتبة الفقر إستطعت من تحديث اقتصادها على الرغم من عدم تعاملها مع البنك بل بنسب عددها قليل واعتقد ان الامر هنا يتعلق بطبيعة النسق السياسي الحالي في الجمهورية في حدد نفسها.
فكما نعلم فان سياسة الحاوية تقتضي تقديم امدادات نقدية للبلدان ذات الاستثمار المتضرر مع حزمة من الاجراءات والخطط الاصلاحية التي يكون في مقدمتها تخفيض الاستهلاك فيما يتعلق للمواد الثانوية لكننا نجد العكطس هو الذي ينشأ قروض بالملايين تحصل فوقها الحكومات مع عدم إنفاذ اية قيود على كميات الاستهلاك الامر الذي يؤدي الى فقدان الفرص التنموية فيما يتعلق لها ومن جهة أخرى قد تذهب باتجاه باتجاه تكليف ضرائب اضافية او رسوم من اجل تعدى العجز في ميزانيتها .ومن ناحية أخرى قد نجد دولا تسعر بالاضافة الى اتباع سياسات البنك الدولي الى تدعيم مخزونها من الورقة النقدية الشاقة على يد قطاعات كالسياحة او الاستحواذ على عمليات تجارية لاستثمارات اجنبية مثلما هو الامر فيما يتعلق للمغرب الذي يحتسب رائدا في ذلك الميدان او فيما يتعلق لتونس مثلا

بسم الله الرحمن الرحيم

– لدى صندوق النقد الدولي عدة أهداف يعمل على تحقيقها من بينها :

تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور و التآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
تحقيق استقرار أسعار الصرف والعمل على تجنب اتجاه الدول إلى إجراء تخفيضات متبادلة في أسعار اصرف اا العملات.
تسيير عملية التوسع والتوازن في نمو التجارة الدولية والمساهمة بالتبعية والتشجيع والحفاظ على مستويات عالية من التوظيف والدخول الحقيقية.
تنمية وتطوير المواد الإنتاجية لكل الدول الأعضاء كهدف أولي للسياسة الاقتصادية.
المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعددة الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء وإلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية
تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء من خلال استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية, كي تتمكن من إزالة أسباب العجز في ميزان المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
تحقيق الإستقرار النقدي و الدولي و تثبيت سعر الدولار بالذهب

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،

ظهريأ يساعد الصندوق البلدان المصابة بأزمات من خلال تقديم الدعم المالي الذي يتيح لها التقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تصحيحية تعيد إلى الاقتصاد استقراره ونموه.
كما يعلن عن نفسه لكن الحقيقه غير ذالك،،
أصبحت مؤسسات التمويل الدولي الكبرى، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي مثاراً للجدل فيما يتعلق بأهدافها، ودورها في الدول النامية عموماً، وفى دول جنوب الصحراء على وجه الخصوص. فعلى الرغم من السياسات المعلنة للصندوق التي تستهدف مكافحة الفقر، ومساعدة الناس في الحفاظ على بيئتهم من خلال تقديم الموارد، وتبادل المعارف، وبناء القدرات، وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص في الدول النامية إلا أن البعض يرى أن صندوق النقد الدولي ما هي إلا أدوات جديدة لفرض النفوذ الرأسمالي للدول الصناعية على دول كانت إلى وقت قريب مستعمرات تابعة لها.

حيث انه،، يفرض على الدول التى يقرضها شروطأ تؤثر على اقتصادها وتزيد العبء على المواطنين فى ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه،،
مثال على ذالك، ماحدث فى مصر ،،
حيث طلب البنك الدولى من الحكومه المصريه 6 شروط وهما:

الشرط الاول:
خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مما ادى اى تداعيات سلبية على الأسعار التي ستشتعل أكثر مما حدث وتجاوزت في بعض أنواع السلع والخدمات أكثر من 200% بعدما قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 13.25 جنيه فى بدايه الازمه،،
الشرط الثانى :
قام صندوق النقد بطلب إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وهو ما سبق أن طالب به الصندوق في أول مفاوضات أجرته معه قبل نحو 4 سنوات، وتعمل الحكوم المصرية على ذلك من خلال رفع الدعم بشكل تدريجي، وهو ما يزيد أعباء الأسر المصرية بعد ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وجميع المحروقات.

وايضا الشرط الثالث:
: طلب الصندوق ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة وخفض إجمالي ما ينفق على الدعم.

الشرط الرابع:
طلب من الحكومة المصرية أن تعمل على تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيدفع إلى أن تتوسع وزارة المالية في فرض مزيد من الضرائب، وهو ما بدأ بالفعل بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة،ما يشير إلى زيادة أعباء المصريين،،.

الشرط الخامس :
طلب الصندوق طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وهو ما يرفضه عدد كبير من المصريين تخوفاً من عدم قدرة مصر على سداد الأقساط المستحقة للصندوق واتجاهه لبيع هذه الشركات أو السيطرة عليها.

إما الشرط السادس:
ووفقاً للمصادر، فيتعلق بخفض قيمة الدعم، وهو ما يخشاه غالبية المصريين من محدودي الدخل، لكن بدأت الحكومة فعلياً في تطبيق ذلك، وكانت البداية من الكهرباء وخفض المبالغ المخصصة لدعم شركات الكهرباء، وأيضاً رفعت أسعار المحروقات خلال الفترات الماضية، كما رفعت أسعار وفواتير المياه، وكل ذلك يمثل أعباءً إضافية على كاهل المصريين.

ومن ذلك يتضحك ان صندوق النقض الدولى الا وهى فرض اعباء على الشعوب ورفع الاسعار وعلاء المعيشه وفرض الضرائب وليس تحقيق الرخاء و التقطات الانفاس كما يزعمون،،.