مراجعة لمركز التشخيص العمومي المحدود

السلام عليكم جميعا و بعد

يعد مركز التشخيص العمومي أحد أهم الخدمات التشخيصية والطبية الخاصة. و قد تأسست في عام 1974. و هي مرافقة لتعزيز التعليم الصحي والخدمات الطبية
كهدف رئيسي. و فيما يلي وصف إيجابيات وسلبيات مركز التشخيص العمومي


فوائد مركز التشخيص العمومي المحدود:

* يقدمون خدمة تشخيص قياسية عالمية بتكلفة معقولة.

* لديهم علاج في الهواء الطلق حيث يتحقق المعلمون من الحالة المادية للمريض.

* خدمة الاختبار والإبلاغ الخاصة بهم من الطراز العالمي

* يقدمون خصمًا خاصًا إذا قام الطبيب بإحالة مركز التشخيص الخاص به.

* تكلفة الاختبار معقولة وعملية التسليم قصيرة وسريعة للغاية.

* لديهم أحدث المعدات الطبية في العالم والتكنولوجيا الطبية المتقدمة التي تضمن الجماع الخالي من الأخطاء.


من بين عيوب و سلبيات مركز التشخيص العمومي المحدود :

* نظرًا لأنه المركز التشخيصي الأكثر شيوعًا ، لهذا السبب من الصعب جدًا تحديد موعد مع الأطباء الجيدين.
و يجب على المريض طلب حجز قبل شهر تقريبًا للحصول على الموعد الطبي المطلوب.


والله ولي التوفيق و السلام

مراجعة خاصه لمركز التشخيص العمومي المحدود

ن انفاق الدولة على القطاع الصحي في لبنان مرتفع ويجب ترشيده بمعنى خفضه
لقد بينت الدراسات ان مجمل ما تنفقه الدولة من خزينتها عبر موازنة الوزارة وحصتها من انفاق الضمان وموازنة الصناديق الضامنة الأخرى بما فيها تعاونية موظفي الدولة والطبابات العسكرية، لا تتعدى 20% من اجمالي الانفاق على الصحة. فضلاً عن كون موازنة وزارة الصحة العامة لا تتعدى نسبة 3% من موازنة الحكومة. وبالتالي لابد من زيادة الانفاق العام على الصحة لتعزيز صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وأيضاً لتخفيف العبء الملقى على كاهل الأسر. يبقى ترشيد الانفاق العام هدفاً رئيساً في عملية الاصلاح ولكن بمفهوم حسن استعمال المال العام وتحسين مردوديته وليس على الاطلاق تخفيضه.

2-1 عدم الإنصاف في توزيع الخدمات الصحية وذلك لوجود مناطق محرومة من هذه الخدمات، بحيث لا يحصل الفقير على العلاج المناسب كونه بالغ الكلفة
لقد تبين ان إستهلاك الخدمات نسبة إلى عدد السكان في المناطق الميسورة في بيروت وجبل لبنان هي اقل من باقي المحافظات. كما اُثبت ان ذوي الدخل المحدود يحصلون على نسبة اكبر من الخدمات العلاجية والإستشفائية مقارنة مع الميسورين، وهذا ما يعكس حاجتهم الأكبر لهذه الخدمات. الصحيح هو ان المشكلة لا تكمن بعدم الحصول على الخدمات لا بل على العكس هناك مبالغة في إستهلاكها. ومن المعروف ان الوزارة تغطي علاجات مكلفة حديثة حتى قبل ان تبدأ بتغطيتها انظمة التأمين في الكثير من دول الغنية. الاَّ ان ذلك يؤدي الى انقطاع الدواء بسبب نفاذ الاعتمادات، مما يستوجب اعادة النظر بهذه السياسة لتأخذ بالإعتبار الإمكانات المالية للدولة وترشيد استهلاك الخدمات الصحية وبما يتناسب مع الموارد المتاحة.

3-1 إن حصة المستشفيات من التمويل هي الأكبر بسبب التجاوزات وسوء الإستغلال
لقد تبين ان اجمالي ما يُنفق على المستشفيات الخاصة والحكومية لا يتعدى ربع الإنفاق الإجمالي على الصحة. وإن التجاوزات وإن كانت موجودة فهي مضخمة ولقد ادى تطور العمل الاداري في الوزارة الى الحد منها لدرجة كبيرة. الاّ انه فضلاً عن المثابرة في ترشيد العلاقة مع القطاع الخاص، فإن المستشفيات الحكومية التي بدأت تلعب دوراً هاماً في القطاع تعاني في معظمها من ازمة مالية تستوجب عناية خاصة من قبل الدولة.

مرحبا بكم اعضاء وزوار منتدى فوركس العرب لقد بينت الدراسات ان مجمل ما تنفقه الدولة من خزينتها عبر موازنة الوزارة وحصتها من انفاق الضمان وموازنة الصناديق الضامنة الأخرى بما فيها تعاونية موظفي الدولة والطبابات العسكرية، لا تتعدى 20% من اجمالي الانفاق على الصحة. فضلاً عن كون موازنة وزارة الصحة العامة لا تتعدى نسبة 3% من موازنة الحكومة. وبالتالي لابد من زيادة الانفاق العام على الصحة لتعزيز صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وأيضاً لتخفيف العبء الملقى على كاهل الأسر. يبقى ترشيد الانفاق العام هدفاً رئيساً في عملية الاصلاح ولكن بمفهوم حسن استعمال المال العام وتحسين مردوديته وليس على الاطلاق تخفيضه.عدم الإنصاف في توزيع الخدمات الصحية وذلك لوجود مناطق محرومة من هذه الخدمات، بحيث لا يحصل الفقير على العلاج المناسب كونه بالغ الكلفة لقد تبين ان إستهلاك الخدمات نسبة إلى عدد السكان في المناطق الميسورة في بيروت وجبل لبنان هي اقل من باقي المحافظات. كما اُثبت ان ذوي الدخل المحدود يحصلون على نسبة اكبر من الخدمات العلاجية والإستشفائية مقارنة مع الميسورين، وهذا ما يعكس حاجتهم الأكبر لهذه الخدمات. الصحيح هو ان المشكلة لا تكمن بعدم الحصول على الخدمات لا بل على العكس هناك مبالغة في إستهلاكها. ومن المعروف ان الوزارة تغطي علاجات مكلفة حديثة حتى قبل ان تبدأ بتغطيتها انظمة التأمين في الكثير من دول الغنية. الاَّ ان ذلك يؤدي الى انقطاع الدواء بسبب نفاذ الاعتمادات، مما يستوجب اعادة النظر بهذه السياسة لتأخذ بالإعتبار الإمكانات المالية للدولة وترشيد استهلاك الخدمات الصحية وبما يتناسب مع الموارد المتاحة.

مراجعة لمركز التشخيص العمومي المحدود
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعضاء منتدى فوركس العرب اهلا وسهلاً بكم فى مسابقة أفضل المراجعات اقدم لكم المراجعة الخاصة حيث بينت الدراسات ان مجمل ما تنفقه الدولة من خزينتها عبر موازنة الوزارة وحصتها من انفاق الضمان وموازنة الصناديق الضامنة الأخرى بما فيها تعاونية موظفي الدولة والطبابات العسكرية، لا تتعدى 20% من اجمالي الانفاق على الصحة. فضلاً عن كون موازنة وزارة الصحة العامة لا تتعدى نسبة 3% من موازنة الحكومة. وبالتالي لابد من زيادة الانفاق العام على الصحة لتعزيز صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وأيضاً لتخفيف العبء الملقى على كاهل الأسر. يبقى ترشيد الانفاق العام هدفاً رئيساً في عملية الاصلاح ولكن بمفهوم حسن استعمال المال العام وتحسين مردوديته وليس على الاطلاق تخفيضه. عدم الإنصاف في توزيع الخدمات الصحية وذلك لوجود مناطق محرومة من هذه الخدمات، بحيث لا يحصل الفقير على العلاج المناسب كونه بالغ الكلفة لقد تبين ان إستهلاك الخدمات نسبة إلى عدد السكان في المناطق الميسورة في بيروت وجبل لبنان هي اقل من باقي المحافظات. كما اُثبت ان ذوي الدخل المحدود يحصلون على نسبة اكبر من الخدمات العلاجية
تحياتى احبتى مع امل اللقاء فى مراجعات أخرى فى هذا المنتدى استودعكم الله