ميزان المدفوعات هو الطريقة التي تستعملها الدول من أجل مراقبة جميع العمليات المالية العالمية خلال فترة زمنية معينة. في العادة، يتم إحتساب ميزان المدفوعات في كل ربع سنة و كل سنة. جميع التداولات التي تعقد من قبل كل من القطاعين العام و الخاص، يتم إحتسابها في ميزان المدفوعات من أجل معرفة كمية المال التي تدخل و تخرج من البلاد. في حال تلقت الدولة مالاً، فإن هذا يعتبر رصيداً، و في حال دفعت الدولة مالاً أو أعطت أموالاً، تعتبر العملة خصماً. من الناحية التقنية، يجب أن يكون ميزان المدفوعات صفراً، بمعنى أن الأصول (الرصيد) و الإلتزامات (الخصم) يجب أن يتوازنا. و لكن في الواقع، نادراً ما يحدث هذا الأمر، و بالتالي فإن ميزان المدفوعات يمكن أن يخبر المراقب إذا ما كان لدى الدولة عجزاً أو فائضاً ، و من أي جزء من الإقتصاد ينتج هذا الفرق.
تقسيم ميزان المدفوعات
ينقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاث فئات رئيسية: الحساب الجاري و الحساب الرأسمالي و الحساب المالي. من ضمن هذه الفئات الثلاثة، يوجد أقسام فرعية، كل واحد منها مسؤول عن نوع مختلف من العمليات المالية الدولية.
---------- Post added at 08:13 PM ---------- Previous post was at 08:12 PM ----------
إرتفاع المعاملات و التداولات المالية العالمية في أواخر القرن العشرين، حفزت من تحرير الإقتصاد الكلي في العديد من الدول الناشئة. مع قدوم إزدهار إقتصاد السوق الناشئة – و التي فيها تضاعف تدفق رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق ثلاث مرات من 50 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليون دولار أمريكي من نهاية الثمانينات إلى الأزمة الآسيوية- فقد حثت الدول الناشئة على رفع القيود على معاملات الحسابات الرأسمالية و المالية من أجل الإستفادة من هذه التدفقات الرأسمالية، وهذا كان المساعد لتعديل كفة الاصول في ميزان المدفوعات.
تقسيم ميزان المدفوعات
ينقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاث فئات رئيسية: الحساب الجاري و الحساب الرأسمالي و الحساب المالي. من ضمن هذه الفئات الثلاثة، يوجد أقسام فرعية، كل واحد منها مسؤول عن نوع مختلف من العمليات المالية الدولية.
---------- Post added at 08:13 PM ---------- Previous post was at 08:12 PM ----------
إرتفاع المعاملات و التداولات المالية العالمية في أواخر القرن العشرين، حفزت من تحرير الإقتصاد الكلي في العديد من الدول الناشئة. مع قدوم إزدهار إقتصاد السوق الناشئة – و التي فيها تضاعف تدفق رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق ثلاث مرات من 50 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليون دولار أمريكي من نهاية الثمانينات إلى الأزمة الآسيوية- فقد حثت الدول الناشئة على رفع القيود على معاملات الحسابات الرأسمالية و المالية من أجل الإستفادة من هذه التدفقات الرأسمالية، وهذا كان المساعد لتعديل كفة الاصول في ميزان المدفوعات.



Comment
Advanced mode Normal mode