اصدقائنا الاعزاء, اشتركوا في 
برنامج شراكة انستافوركس - اعلي مكافئات في الفوركس! اربح عن طريق جذب العملاء! ندفع حتي 67% من ربح الشركة! 
مخاطر رأس المال
أشار النظام الاقتصادي الإسلامي إلى أنه من الممكن تجنب مخاطر رأس المال كليا أو جزئيا عن طريق القيام بعمليات البيع الآجل لطرف ثالث، فإذا قدم المصرف التمويل بالمضاربة لشركة ما فإنه يصبح بحكم العقد شريكا في الموجودات وله أن يبيع نسبة من حصته لطرف ثالث بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس المال وبذلك يستطيع الممول حماية رأس المال وفي الوقت نفسه يمكنه الاستفادة من الجزء الذي احتفظ به من مشاركته مع الشركة في الأرباح المتحققة، أما الطرف الثالث فإنه سوف يستفيد من امتلاك حصة مشاركة دون دفع الثمن نقدا، والميزة هنا أن الشركة المضاربة لا تتحمل أي مديونية من هذا الترتيب فالتمويل بالنسبة للشركة لا يزال بالمضاربة وهذا يعني أن هذه الصيغة تحقق مصالح جميع الأطراف.
المضاربة مع تأخير رأس المال
يمكن للمصرف أن يقوم بإبرام عقود المضاربة دون تسليم رأس المال للشخص أو الشركة المضاربة على أن يقوم العميل بإجراء الصفقات اللازمة بضمان المصرف، بحيث يشتري السلع بأجل قصير ثم يبيعها للعملاء وإذا تم ذلك يقوم المصرف بدفع ثمن الشراء للمورد مباشرة ويستلم ثمن البيع ويعطي المضارب حصته من الربح ويحتفظ بالباقي.
البيع الآجل
يوجد في البيع العاجل ثلاثة مخاطر هي مخاطر السيولة ومخاطر العائد ومخاطر العملات.
من أدوات التحوط النظام التمويل الإسلامي في تجنب مخاطر السيولة في عقود البيع الآجل، هو أن يتم بيع الدين النقدي بسلع أو منتجات حاضرة وهو ما يقلل من مخاطر السيولة.
مخاطر العائد
تبرز مخاطر العائد في البيع الآجل نظرا إلى أن مقدار الدين ثابت في الذمة ولا يجوز تغييره خاصة بالزيادة، ويمكن تجنب هذا الخطر من خلال قيام المدين بزيادة القسط الشهري أو الدوري الذي يدفعه في حالة ارتفاع العائد، وبالمقابل تخفيض مقدار القسط أو تمديد مدة السداد في حالة تراجع العائد، حيث تسمح هذه العملية بتوفير السيولة للطرف المتأثر من تغير معدل العائد، ومن الممكن أيضا معالجة هذه المشكلة من خلال الجمع بين البيع الآجل والمشاركة خاصة إذا كان المدين منشأة تجارية بحيث يتكون الثمن من جزئين جزء آجل في ذمة المدين يغطي رأس المال وجزء يتمثل في ملكية من أصوله المنتجة وبموجب هذه الملكية يستحق الدائن نصيبا في الأرباح حسب الاتفاق.
ولا شك أن ربط العائد بأداء المدين الفعلي أفضل من ربطه بالفائدة المتغيرة، وذلك لأن الفائدة لها تأثير سيئ على أداء الاقتصاد، فانخفاض الفائدة يترافق مع تحسن الأداء الاقتصادي، بينما ارتفاع الفائدة يترافق مع تراجع الأداء الاقتصادي وهذا يعني أنه في ظل الفائدة المتغيرة فإن الدائن يحصل على فائدة منخفضة في الوقت الذي تتحسن فيه فرص الربح للمدين، بينما يحصل المصرف على عوائد مرتفعة إذا تضاءلت فرص الربح للمدين، وهذا التناقض لن يكون موجود في حالة ارتباط العائد بالأداء بشكل مباشر.
من الممكن أيضا تجنب مخاطر العائد والسيولة في النظام الاقتصاد الإسلامي من خلال تحديد مكونات الثمن الآجل بطريقة مناسبة، فبدلا من أن يكون الثمن في البيع الآجل بعملة محددة يمكن تنويع الثمن ليكون سلة من عدة أصول مالية تشمل بالإضافة للعملة إلى جانب أصول غير نقدية مثل المعادن والأسهم وصكوك الإجارة وصناديق الاستثمار وغيرها، ويتم تحديد نسبة هذه الأصول من إجمالي الثمن الكلي بما يضمن للمول وقاية رأسماله في العملية.
أشار النظام الاقتصادي الإسلامي إلى أنه من الممكن تجنب مخاطر رأس المال كليا أو جزئيا عن طريق القيام بعمليات البيع الآجل لطرف ثالث، فإذا قدم المصرف التمويل بالمضاربة لشركة ما فإنه يصبح بحكم العقد شريكا في الموجودات وله أن يبيع نسبة من حصته لطرف ثالث بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس المال وبذلك يستطيع الممول حماية رأس المال وفي الوقت نفسه يمكنه الاستفادة من الجزء الذي احتفظ به من مشاركته مع الشركة في الأرباح المتحققة، أما الطرف الثالث فإنه سوف يستفيد من امتلاك حصة مشاركة دون دفع الثمن نقدا، والميزة هنا أن الشركة المضاربة لا تتحمل أي مديونية من هذا الترتيب فالتمويل بالنسبة للشركة لا يزال بالمضاربة وهذا يعني أن هذه الصيغة تحقق مصالح جميع الأطراف.
المضاربة مع تأخير رأس المال
يمكن للمصرف أن يقوم بإبرام عقود المضاربة دون تسليم رأس المال للشخص أو الشركة المضاربة على أن يقوم العميل بإجراء الصفقات اللازمة بضمان المصرف، بحيث يشتري السلع بأجل قصير ثم يبيعها للعملاء وإذا تم ذلك يقوم المصرف بدفع ثمن الشراء للمورد مباشرة ويستلم ثمن البيع ويعطي المضارب حصته من الربح ويحتفظ بالباقي.
البيع الآجل
يوجد في البيع العاجل ثلاثة مخاطر هي مخاطر السيولة ومخاطر العائد ومخاطر العملات.
من أدوات التحوط النظام التمويل الإسلامي في تجنب مخاطر السيولة في عقود البيع الآجل، هو أن يتم بيع الدين النقدي بسلع أو منتجات حاضرة وهو ما يقلل من مخاطر السيولة.
مخاطر العائد
تبرز مخاطر العائد في البيع الآجل نظرا إلى أن مقدار الدين ثابت في الذمة ولا يجوز تغييره خاصة بالزيادة، ويمكن تجنب هذا الخطر من خلال قيام المدين بزيادة القسط الشهري أو الدوري الذي يدفعه في حالة ارتفاع العائد، وبالمقابل تخفيض مقدار القسط أو تمديد مدة السداد في حالة تراجع العائد، حيث تسمح هذه العملية بتوفير السيولة للطرف المتأثر من تغير معدل العائد، ومن الممكن أيضا معالجة هذه المشكلة من خلال الجمع بين البيع الآجل والمشاركة خاصة إذا كان المدين منشأة تجارية بحيث يتكون الثمن من جزئين جزء آجل في ذمة المدين يغطي رأس المال وجزء يتمثل في ملكية من أصوله المنتجة وبموجب هذه الملكية يستحق الدائن نصيبا في الأرباح حسب الاتفاق.
ولا شك أن ربط العائد بأداء المدين الفعلي أفضل من ربطه بالفائدة المتغيرة، وذلك لأن الفائدة لها تأثير سيئ على أداء الاقتصاد، فانخفاض الفائدة يترافق مع تحسن الأداء الاقتصادي، بينما ارتفاع الفائدة يترافق مع تراجع الأداء الاقتصادي وهذا يعني أنه في ظل الفائدة المتغيرة فإن الدائن يحصل على فائدة منخفضة في الوقت الذي تتحسن فيه فرص الربح للمدين، بينما يحصل المصرف على عوائد مرتفعة إذا تضاءلت فرص الربح للمدين، وهذا التناقض لن يكون موجود في حالة ارتباط العائد بالأداء بشكل مباشر.
من الممكن أيضا تجنب مخاطر العائد والسيولة في النظام الاقتصاد الإسلامي من خلال تحديد مكونات الثمن الآجل بطريقة مناسبة، فبدلا من أن يكون الثمن في البيع الآجل بعملة محددة يمكن تنويع الثمن ليكون سلة من عدة أصول مالية تشمل بالإضافة للعملة إلى جانب أصول غير نقدية مثل المعادن والأسهم وصكوك الإجارة وصناديق الاستثمار وغيرها، ويتم تحديد نسبة هذه الأصول من إجمالي الثمن الكلي بما يضمن للمول وقاية رأسماله في العملية.