مما لا شك فيه أن الأزمة الأقتصادية والمالية الحالية تلقي بالملايين من الناس الى الفقر، وخصوصاً أولئك في العالم النامي المعرضين أكثر من الدول المتقدمة، وذلك من خلال الأزمات في الغذاء، و الماء، والطاقة، والنظام البيئي والمناخ…الخ. هذه الأزمات مجتمعة أضعفت الجهود لتحقيق أهداف التنمية واعادت عملية التطور التي حصلت في العقود الماضية الى الخلف.
…الأزمة الأقتصادية والمالية الحالية تتطلب وقفة جماعية من المجتمع الدولي لمواجهتها، وعلى الأقتصاديات المتقدمة والرائدة مواصلة وتقوية التنسيق لبرامجها التحفيزية لإنعاش النمو الأقتصادي العالمي، هذا عدا عن الجزء المتعلق في معالجة الحاجات الملحة فيما يتعلق بشبكة الأمان الأجتماعي، والصحة، والتعليم…الخ، وهذه البرامج يجب أن يكون أساسها متيناً فيما يخص المشاركة في النمو والتنمية المستدامة، هذا بالإضافة الى أنه يتوجب على المجتمع الدولي ضمان وجود الإمكانات المادية للدول النامية حتى تستطيع البدء ببرامجها التحفزية، وليس هذا فحسب، بل ومساعدتها في الوصول الى الأسواق العالمية وذلك للاستئناف السريع لتجارتها.
…الأقتصاد الأخضر هو نموذج جديد من نماذج التنمية الأقتصادية السريعة النمو، والذي أساسه يقوم على المعرفة للاقتصاديات البيئية والتي تهدف الى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الأقتصاديات الأنسانية و النظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الأنسانية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وهو يناقض نموذج ما يعرف بالأقتصاد الأسود والذي أساسه يقوم على الوقود الحجري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي. إذن الأقتصاد الأخضر يحتوي على الطاقة الخضراء والتي توليدها يقوم على أساس الطاقة المتجددة، بدلاً من الوقود الحجري، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة، هذا عدا عن أهمية نموذج الأقتصاد الأخضر في خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، وضمانة النمو الأقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والأحتباس الحراري، وأستنزاف الموارد والتراجع البيئي.
…وأما الأستثمار الأخضر فحتى تتمكن الدول النامية الأستثمار من خلاله، فعليها طلب المساعدة المالية، وهي حاجة ملحة، ولذلك نجد أن قادة العالم عزموا على الوفاء بالتزاماتهم إتجاه الدول النامية وخصوصاً الدول الأكثر عرضة للخطر في ظل هذه الأزمة الحالية، وذلك من خلال قادة مجموعة الثماني ومجموعة العشرين، وتنوعت المساعدات من خلال زيادة دعم ميزان المدفوعات، التمويل التجاري، والدين من البنوك المتعددة والتنازلات المالية للدول الأفقر.
…وأخيراً فأن الأنتقال الى الأقتصاد الأخضر يتطلب معرفة التنمية المستدامة، وبما تحتويه من مهارات وظيفية جديدة، وأنظمة صحية جديدة. وعلى جميع المعنيين مضاعفة الجهود في عملية التدريب وعلى مستوياتها المهارية المختلفة، وخصوصاً بالنسبة للوظائف الكريمة والمربحة المحمية من الرعاية الصحية الملائمه، والأهتمام يجب أن يعطى الى المجموعات الفقيرة والمهددة، بما فيها المرأة، والشباب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الزراعية. أما بالنسبة لبرامج التدريب للوظائف الخضراء، فيجب أن تتكامل مع المشاريع التعليمية الرسمية والغير رسمية. جميع هذه الجهود سوف تقوم بمساعدة الدول النامية بالقفز الى النوذج الأخضر ومسار التنمية الأقتصادية الشامل، هذا عدا عن نقل المهارات والمشاركة في الخبرات في حماية صحة العاملين في هذه الدول.
…الأزمة الأقتصادية والمالية الحالية تتطلب وقفة جماعية من المجتمع الدولي لمواجهتها، وعلى الأقتصاديات المتقدمة والرائدة مواصلة وتقوية التنسيق لبرامجها التحفيزية لإنعاش النمو الأقتصادي العالمي، هذا عدا عن الجزء المتعلق في معالجة الحاجات الملحة فيما يتعلق بشبكة الأمان الأجتماعي، والصحة، والتعليم…الخ، وهذه البرامج يجب أن يكون أساسها متيناً فيما يخص المشاركة في النمو والتنمية المستدامة، هذا بالإضافة الى أنه يتوجب على المجتمع الدولي ضمان وجود الإمكانات المادية للدول النامية حتى تستطيع البدء ببرامجها التحفزية، وليس هذا فحسب، بل ومساعدتها في الوصول الى الأسواق العالمية وذلك للاستئناف السريع لتجارتها.
…الأقتصاد الأخضر هو نموذج جديد من نماذج التنمية الأقتصادية السريعة النمو، والذي أساسه يقوم على المعرفة للاقتصاديات البيئية والتي تهدف الى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الأقتصاديات الأنسانية و النظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الأنسانية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وهو يناقض نموذج ما يعرف بالأقتصاد الأسود والذي أساسه يقوم على الوقود الحجري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي. إذن الأقتصاد الأخضر يحتوي على الطاقة الخضراء والتي توليدها يقوم على أساس الطاقة المتجددة، بدلاً من الوقود الحجري، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة، هذا عدا عن أهمية نموذج الأقتصاد الأخضر في خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، وضمانة النمو الأقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والأحتباس الحراري، وأستنزاف الموارد والتراجع البيئي.
…وأما الأستثمار الأخضر فحتى تتمكن الدول النامية الأستثمار من خلاله، فعليها طلب المساعدة المالية، وهي حاجة ملحة، ولذلك نجد أن قادة العالم عزموا على الوفاء بالتزاماتهم إتجاه الدول النامية وخصوصاً الدول الأكثر عرضة للخطر في ظل هذه الأزمة الحالية، وذلك من خلال قادة مجموعة الثماني ومجموعة العشرين، وتنوعت المساعدات من خلال زيادة دعم ميزان المدفوعات، التمويل التجاري، والدين من البنوك المتعددة والتنازلات المالية للدول الأفقر.
…وأخيراً فأن الأنتقال الى الأقتصاد الأخضر يتطلب معرفة التنمية المستدامة، وبما تحتويه من مهارات وظيفية جديدة، وأنظمة صحية جديدة. وعلى جميع المعنيين مضاعفة الجهود في عملية التدريب وعلى مستوياتها المهارية المختلفة، وخصوصاً بالنسبة للوظائف الكريمة والمربحة المحمية من الرعاية الصحية الملائمه، والأهتمام يجب أن يعطى الى المجموعات الفقيرة والمهددة، بما فيها المرأة، والشباب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الزراعية. أما بالنسبة لبرامج التدريب للوظائف الخضراء، فيجب أن تتكامل مع المشاريع التعليمية الرسمية والغير رسمية. جميع هذه الجهود سوف تقوم بمساعدة الدول النامية بالقفز الى النوذج الأخضر ومسار التنمية الأقتصادية الشامل، هذا عدا عن نقل المهارات والمشاركة في الخبرات في حماية صحة العاملين في هذه الدول.



Comment
Advanced mode Normal mode