اصدقائنا الاعزاء, اشتركوا في 
برنامج شراكة انستافوركس - اعلي مكافئات في الفوركس! اربح عن طريق جذب العملاء! ندفع حتي 67% من ربح الشركة! 
الأسواق المالية
كل دولة مبنية على إقتصاد معين ؛ السيطرة ، الإدارة و الثبات تعتبر الأدوار الرئيسية للإقتصاد ؛ الإقتصاد يتكون من أكبر مجموعة من النشاطات الإنتاجية و الإستهلاكية التي تساعد في تحديد كيفية توزيع الموارد الشحيحة.
يتوجب على الإقتصاد أن يشمل كل التفاصيل المرتبطة بإنتاج و إستهلاك السلع والخدمات المخصصة لمجالات محددةو ذلك لدعمها حتى تكون قادرة على مساعدة إزدهار و تطوير قطاعات معينة.
في كل إقتصاد يتواجد نوعين مختلفين من السياسات ؛ السياسة المالية و السياسة النقدية :
السياسة الضريبيه : هي سياسة تحفيزية من قبل صانعي السياسات النقدية ، وهي مقسمة إلى قانون الضرائب والإنفاق الحكومي ؛ الحكومة قادرة على تعديل هذه القوانين من أجل تغيير دخل الإيرادات الغير مستردة المتاحة لدافعي الضرائب ، على سبيل المثال يمكن للحكومة أن تطالب الأفراد بدفع المزيد من الضرائب الأمر الذي سيقلل من كمية الأموال المستخدمة في الإنفاق على السلع و الخدمات ، بعد ذلك يمكن للحكومة ان تعيد تلك الأموال مرة أخرى إلى بعض الشركات و الأسواق عن طريق ما يسمى بالإنفاق الحكومي. فكلما إرتفع الإنفاق الحكومي فإن هذا سيتطلب المزيد من الضرائب التي يتوجب على الأفراد دفعها ؛ و لكن الجانب السلبي الرئيسي لهذه السياسة هو أنها تتطلب وقتا طويلا حتى يتم تحقيق كل ذلك.
لسياسة النقدية : هو النوع الثاني من السياسة المستخدمة في التحكم بإقتصاد معين ، و هذا النوع من السياسة تتحكم فيه البنوك المركزية ، مما يعني انهم يسيطرون على العرض النقدي في الإقتصاد عن طريق التحكم بتكلفة الإقتراض و المسمى أسعار الفائدة. هذه الأسعار تشكل النسبة التي يتم دفعها على الأموال المقترضه أو التي يتم إيداعها ، إذ يمكن ان تكون ثابتة أو متغيرة.
هنالك تصنيف آخر للإقتصاد و هو الإقتصاد المنفتح أو المنغلق ؛ فالإقتصاد المنفتح هو الإقتصاد الذي يقدم على تبادلات تجارية مع إقتصادات أخرى في شتى أنحاء العالم و يمكن إعطاء المثل هنا إقتصاد الولايات المتحدة ، بينما الإقتصاد المنغلق هو إقتصاد محدود من ناحية التنظيمات التجارية مع إقتصادات أخرى ، على سبيل المثال الصين.
في داخل كل إقتصاد نجد النظام المالي ، "الذي وجد من أجل تنظيم تسوية المدفوعات ، لرفع مستوى التمويل و لإدارة المخاطر المرتبطه بالتمويل و الصرف. طور هذا النظام لضمان كفاءة نظام المدفوعات ، تحقيق حماية للأسواق و الوسطاء الماليين و من أجل تنظيم التمويل ، الأسواق الثانوية و المؤسسات المالية التي توفر إمكانيه الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر ".
كل دولة مبنية على إقتصاد معين ؛ السيطرة ، الإدارة و الثبات تعتبر الأدوار الرئيسية للإقتصاد ؛ الإقتصاد يتكون من أكبر مجموعة من النشاطات الإنتاجية و الإستهلاكية التي تساعد في تحديد كيفية توزيع الموارد الشحيحة.
يتوجب على الإقتصاد أن يشمل كل التفاصيل المرتبطة بإنتاج و إستهلاك السلع والخدمات المخصصة لمجالات محددةو ذلك لدعمها حتى تكون قادرة على مساعدة إزدهار و تطوير قطاعات معينة.
في كل إقتصاد يتواجد نوعين مختلفين من السياسات ؛ السياسة المالية و السياسة النقدية :
السياسة الضريبيه : هي سياسة تحفيزية من قبل صانعي السياسات النقدية ، وهي مقسمة إلى قانون الضرائب والإنفاق الحكومي ؛ الحكومة قادرة على تعديل هذه القوانين من أجل تغيير دخل الإيرادات الغير مستردة المتاحة لدافعي الضرائب ، على سبيل المثال يمكن للحكومة أن تطالب الأفراد بدفع المزيد من الضرائب الأمر الذي سيقلل من كمية الأموال المستخدمة في الإنفاق على السلع و الخدمات ، بعد ذلك يمكن للحكومة ان تعيد تلك الأموال مرة أخرى إلى بعض الشركات و الأسواق عن طريق ما يسمى بالإنفاق الحكومي. فكلما إرتفع الإنفاق الحكومي فإن هذا سيتطلب المزيد من الضرائب التي يتوجب على الأفراد دفعها ؛ و لكن الجانب السلبي الرئيسي لهذه السياسة هو أنها تتطلب وقتا طويلا حتى يتم تحقيق كل ذلك.
لسياسة النقدية : هو النوع الثاني من السياسة المستخدمة في التحكم بإقتصاد معين ، و هذا النوع من السياسة تتحكم فيه البنوك المركزية ، مما يعني انهم يسيطرون على العرض النقدي في الإقتصاد عن طريق التحكم بتكلفة الإقتراض و المسمى أسعار الفائدة. هذه الأسعار تشكل النسبة التي يتم دفعها على الأموال المقترضه أو التي يتم إيداعها ، إذ يمكن ان تكون ثابتة أو متغيرة.
هنالك تصنيف آخر للإقتصاد و هو الإقتصاد المنفتح أو المنغلق ؛ فالإقتصاد المنفتح هو الإقتصاد الذي يقدم على تبادلات تجارية مع إقتصادات أخرى في شتى أنحاء العالم و يمكن إعطاء المثل هنا إقتصاد الولايات المتحدة ، بينما الإقتصاد المنغلق هو إقتصاد محدود من ناحية التنظيمات التجارية مع إقتصادات أخرى ، على سبيل المثال الصين.
في داخل كل إقتصاد نجد النظام المالي ، "الذي وجد من أجل تنظيم تسوية المدفوعات ، لرفع مستوى التمويل و لإدارة المخاطر المرتبطه بالتمويل و الصرف. طور هذا النظام لضمان كفاءة نظام المدفوعات ، تحقيق حماية للأسواق و الوسطاء الماليين و من أجل تنظيم التمويل ، الأسواق الثانوية و المؤسسات المالية التي توفر إمكانيه الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر ".
Comment
Advanced mode Normal mode