العقود مقابل الفروقات

لا تُفرض رسوم سواب على عقود الفروقات في ظل عدم تسوية الصفقات أو حدوث تبادل حقيقي للأصول المتداولة. يتقاضى بعض الوسطاء رسوم تبييت مقابل صفقات عملائهم، إلا أن هذا الإجراء ليس متبعاً لدى الجميع. وعلاوة على ذلك، فإن متداول عقود الفروقات لا يتقاضى بأي حال من الأحوال فائدة مقابل صفقاته المفتوحة، حتى وإن كان وسيطه يفرض عليه رسوم رول أوفر، وذلك بعكس الحال في أسواق الفوركس الفورية. يطبق الوسطاء هذا الإجراء، والذي قد يبدو غير عادل، كطريقة للتحوط من المخاطر ضمن استراتيجيات متعددة يقتضيها العمل كطرف مقابل في الصفقات. وبالتالي يمكن تصنيف عقود الفروقات ضمن منتجات المشتقات المالية
استناداً إلى آليات التسوية، وعملية تحديث سعر الصرف، وتوقيت التداول، وحجم الأوامر والصفقات، وتكاليف التداول ورسوم السواب، يبدو واضحاً أن عقود الفوركس الفورية لا تندرج ضمن أدوات المشتقات المالية. جميع الأشكال الأخرى لتداول العملات مثل العقود المستقبلية، خيارات الفانيلا، الخيارات الثنائية وعقود الفروقات تنطبق عليها معظم سمات المنتجات المشتقة. وبحسب تقرير بنك التسويات الدولية، والصادر في أبريل 2016، بلغت إجمالي قيمة التداولات في سوق الفوركس 5.1 تريليون دولار يومياً، تشكل منها التداولات الفورية 33% أي ما يوازي 1.7 تريليون دولار. ولا تزيد حصة خيارات العملات والمنتجات الأخرى عن 5% من إجمالي أحجام التداول، ولهذا يمكننا استنتاج أن مشتقات الفوركس (العقود المستقبلية، الخيارات، الثنائيات وعقود الفروقات) لا تشكل سوى نسبة طفيفة إذا ما قورنت مع السوق الفورية.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخي في البداية اود ان اشكر حضرتك علي تلك المعلومات المفيدة فقد بالفعل يبدو واضحا ان عقود الفوركس الفورية لا تندرج ضمن ادوات المشقات المالبة