لماذا تتغير أسعار صرف العملات؟

قد ترى سعر صرف اليورو في إحدى الأيام عند 1.3832 وبعدها بتسعة أيام ربما تجد السعر عند 1.3296. (تمثل هذه الأسعار قمة 25-10-2013 وقاع 07-11-2013) تغير السعر بمقدار 536 نقطة ليس بالأمر المعتاد. سنتحدث لاحقاً عن نطاقات الحركة المعتادة وكيف نعرف أنها في الحدود الطبيعية ولكن دعنا الآن نركز على حقيقة أن أسعار العملات تتحرك أحياناً بقوة وبسرعة كبيرة.

ما الذي يقف خلف هذا التغيير؟ الجواب الواضح هو أن متداولي الزوج قد غيروا آرائهم بشأن قيمة اليورو أو قيمة الدولار الأمريكي. في واقع الأمر، وبالنظر إلى صعوبة معرفة أو حتى تخمين القيمة الحقيقية، يلجأ متداول اليورو إلى توقع تقديرات المتداولين الآخرين حول السعر المناسب لليورو أو الدولار الأمريكي في المستقبل. إذا قرر متداول اليورو أن يبيع اليوم عند 1.3832، فإن هذا القرار سوف يستند إلى تفسيره الخاص لبعض البيانات والأخبار التي لا تصب في صالح العملة الموحدة وبالتالي تجعل مشترو العملة غير مستعدين لدفع سعر أعلى من سعر اليوم في المستقبل. هذا المستقبل قد يكون دقيقتين أو يومين أو أسبوعين، ولكن في كل الأحوال تكمن مهارة المتداول في الربط بين الاحتمالات وتفسير باقي مكونات السوق للبيانات والأخبار ذات الصلة.

وبعبارة أخرى، فإن متداول اليورو يقرأ عقول الآخرين حول مستقبل الطلب على العملة الموحدة.

السلام عليكم جيد جدا واصل من غير ما تفاصل هههههههه

السلام عليكم مواضيعك مميزه كالعاده وفيها استفاده كبيره ليا ولجميع الأعضاء وانت ب تساعد ناس كتير تتعلم الفوركس مواضيعك مميزه حقا وواصل مواضيعك وربنا يجزيك خيراا

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي الى تغيير سعر صرف أو سعر العملة مقابل العملات الأخرى، ويمكننا تقسيم هذه العوامل أو الأسباب الى: اقتصادية، وسياسية، ونفسية أو سيكولوجية، وسوف نتناول بالشرح المختصر كل عامل من تلك العوامل فيما يلي:
1- العوامل الاقتصادية
هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في سعر صرف العملة وأهم هذه المتغيرات هي:
الأسعار المتغيرة
والمقصود بالأسعار هنا النسبية بمعنى أنه اذا انخفضت الأسعار في دولة ما وبقيت الأسعار ثابتة في دولة أخرى فان معنى ذلك هو انخفاض الأسعار النسبية في الدولة الأولى، مثلا اذا انخفضت الأسعار في أميركا وبقيت الأسعار ثابتة في بريطانيا فان ذلك يعني أن الأسعار في أميركا أصبحت أرخص عند مقارنتها بالأسعار في بريطانيا.
كما ان انخفاض الأسعار في أميركا سيؤدي لزيادة الطلب من جانب الدول الأخرى على السلع والخدمات الأميركية وبمعنى آخر فان انخفاض الأسعار في أميركا سيؤدي لزيادة الصادرات الأميركية ومن ثم زيادة الطلب على الدولار وزيادة الطلب مع بقاء العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الصرف ثابتة تؤدي الى رفع قيمته أو زيادة سعر صرفه مقابل العملات الأخرى وبطبيعة الحال فان العكس صحيح أي اذا ارتفعت الأسعار في أميركا فان الطلب على المنتجات الأميركية سوف ينخفض ومن ثم سوف ينخفض الطلب على الدولار ويؤدي ذلك الى خفض قيمته أو سعر صرفه.
تغير الصادرات والواردات
يتأثر سعر صرف العملة ايضا بالصادرات والواردات فاذا كانت صادرات دولة ما أكبر من وارداتها فان معنى ذلك أن الطلب على عملة هذه الدولة من قبل الدول الأخرى سوف يكون أكبر من طلب هذه الدولة على العملات الأخرى والعكس صحيح ونتيجة لذلك فانه اذا كانت صادات دولة ما أكبر من وارداتها أدى ذلك الى زيادة قيمة عملة تلك الدولة واذا كانت وارداتها أكبر من صادراتها أدى ذلك الى خفض قيمة عملتها.
حركات رؤوس الأموال
تؤثر حركات رؤوس الأموال في قيمة العملة مقابل العملات الأخرى حيث ترتفع قيمة عملة الدولة المستورده كرأس المال وتنخفض بالنسبة للدولة المصدرة لرأس المال وتغير حركات رؤوس الأموال تؤدي الى تغير سعر صرف العملات.
أسعار الفائدة
تؤدي زيادة أسعار الفائدة في دولة ما الى زيادة الطلب على عملتها ومن ثم ترتفع قيمتها والعكس صحيح.
التغيرات الهيكلية
تؤدي التغيرات الهيكلية وخصوصا تلك المتعلقة بالهيكل الإنتاجي في دولة ما الى تغير سعر صرف علمتها، فعلى سبيل المثال عندما تحصل الدولة على اساليب تكنولوجية متقدمة في مجال الإنتاج فانها تستطيع أن تنتج أكثر ومن ثم تنخفض الأسعار ويؤدي ذلك الى زيادة الطلب من قبل الدول الأخرى على منتجاتها وتزيد صادرات تلك الدولة ومن ثم يزداد الطلب على عملتها ويؤدي ذلك الى زيادة سعر صرف عملتها.
المضاربة
ازداد نشاط المضاربة في أسواق العملات الدولية في الآونة الأخيرة وتؤدي المضاربة في هذه الأسواق الى التأثير على سعر صرف العملات وخصوصا في المدى القصير فعلى سبيل المثال اذا توقع المضاربون أن عملة دولة ما سوف ترتفع قيمتها في المستقبل فانهم سوف يشترون هذه العملة ومن ثم يزداد الطلب عليها ويزيد سعر صرفها أما اذا توقع المضاربون أن هذه العملة سوف تنخفض في المستقبل فانهم سوف يلجأون الى بيعها ومن ثم ينخفض سعر صرفها مقابل العملات الأخرى.
2- العوامل السياسية
لا يقتصر تأثر سعر صرف العملة بالعوامل التي أشرنا الىيها ولكن يتأثر سعر الصرف أيضا بالعوامل السياسية فاذا كان هناك استقرار سياسي في دولة ما فان ذلك يؤدي الى ثقة الدولة الأخرى في اقتصاديات تلك الدولة نظرا لانعكاس الاستقرار السياسي ايجابيا على الاقتصاد ويؤدي ذلك الى زيادة الطلب على عملة هذه الدولة وخصوصا بغرض الاستثمار سوء في اسهم او سندات تلك الدولة ويلاحظ أن أسعار صرف عملات الدول الصناعية تتأثر كثيرا في الأحوال السياسية التي تمر بها.
3- العوامل النفسية
تلعب العوامل النفسية دورا مهما في أسعار صرف العملات ولعل اوضح مثال على ذلك هو ما حدث في فترة الكساد العالمي الكبير (1929-1933) حيث انهارت معظم العملات الرئيسية وخصوصا الاسترليني وكانت الاسباب السكيولوجية أو النفسية من أهم العوامل التي أدت الى انهيار تلك العملات.
ولتوضيح كيفية تأثير العامل النفسي في أسعار صرف العملات نفترض أن سعر صرف عملة دولة ما انخفض بمقدار 5% مقابل العملات الأخرى لسبب أو لآخر فانه كثيرا ما تعم الفوضى في الأسواق المالية ويصاب الأفراد بحالة من الهلع والفزع حيث يتوقعون ان يحدث انخفاضا أكبر في قيمة العملة ومن ثم يسارعون الى التخلص مما بحوزتهم من هذه العملة وشراء عملات أخرى، هذا العمل سوف يؤدي الى زيادة عرض العملة ومن ثم تنخفض قيمتها بدرجة أكبر.
4- التحكم في سوق الصرف
يعتبر تحكم الدولة في تحديد أسعار صرف عملتها مقابل العملات الأخرى من أهم الأدوات في مجال التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، حيث إن التحكم في تحديد أسعار الصرف يهدف الى تحقيق التوازن بين المتحصلات من العملات الاجنبية من الدول الأخرى ومدفوعات الدولة الى تلك الدولة.
ومن الجدير بالذكر أنه في هذه الحالة لا يسمح لقوى العرض والطلب على عملة الدولة ومن ثم أسعار صرف عملات الدول الأخرى في الأسواق الدولية التي تلعب أي دور في تحديد أسعار صرف عملة الدولة المعنية.
ويتميز نظام التحكم في أسعار الصرف بأنه يخضع للتحكم الكامل من قبل الحكومة حيث تتحكم الحكومة أو الدولة في سوق الصرف الأجنبي، بمعنى أن جميع العملات الاجنبية المتاحة لدى الدولة تدار من قبل البنك المركزي با عتباره يثمل السلطة النقدية وهو بمنزلة بنك الدولة الذي يدير احتياطاتها من العملات الاجنبية وفي هذه الحالة يدير البنك المركزي سوق الصرف الأجنبي من خلال تقنين العرض والطلب على العملات الاجنبية حتى يحقق سعر الصرف الرسمي التي ترغب فيه الحكومة بما يتلائم مع ظروفها الاقتصادية والمالية والتي من أهمها العلاقات الاقتصادية بينها وبين العالم الخارجي.

شكرا لك علي التوضيح اخي الكريم لقد استفدت وافدتنا بهذه المعلومات فتحياتي لك.

نعم اخي الكريم وهذه نقطة اساسية ذكرتها وانت مشكور فلو لا هذه الصفات ما اتخذ سوق الفوركس السيمة العالمية والريادة التي يشهدها حالي وهي في ازدياد فلولا الفاعلين الاساسين في هذا الاخير لما تحركت العملات واسعار السلع والخدمات وغيرها فمن غير المعقول لدى الفاهمين بهذا السوق ان يصدقوا الاوصاف المشينة التي يتلقاها هذا السوق العظيم على العديد من المواقع وشبكة التواصل الاجتماعي واحيانا حتى على القنوات الرسمية فمادام هناك فاعلين اساسيين فصدقية هذا السوق هي عالية جدا لكن اقول ان هذا السوق لايخلو من مخاطر الغش والاحتيال التي غالبا ماتحدث من جيهات مجهولة لااساس لها في هذا الاخير.



مشكورا اخي الفاضل علي ما قدمته لنا من شرح في هذا الموضوع الذي افادني كثير ونتمني منك المزيد من الموضوعات المغذية فوركسيا
وتقبلوا مروري وشكرا

كثيرا ما نسمع عن انهيار سعر صرف عملة معينة مقابل العملات الأجنبية، وتكون الحروب والاضطرابات السياسية هي السبب في بعض الأحيان، لكن تبقى للعوامل الاقتصادية اليد الطولى في الكثير من حالات تذبذب – بل وحتى انهيار- بعض العملات في أحايين كثيرة.

ويعتقد البعض أن كل الدول تسعى لأن تكون عملتها أقوى من العملات الأخرى، لكن ذلك غير دقيق، فقد تعمل بعض الدول على تخفيض قيمة عملتها أمام العملات الأجنبية كالصين – مثلا -التي تهدف إلى مضاعفة صادراتها، وبالتالي فكل دولة تدير سعر صرف عملتها بشكل يتناسب مع طبيعة اقتصادها. ويتأثر سعر الصرف عادة بوضعية اقتصاد الدولة وسياساتها النقدية والمالية بالإضافة لعوامل أخرى، وسنورد فيما يلي أهم العوامل التي تلعب دورا في تغير سعر الصرف بين عملتين بالنقص أو الزيادة:

أولا: سعر الفائدة

يكتسي سعر الفائدة في أي دولة أهمية بالغة، ومرد ذلك أنه من الأدوات النقدية المهمة التي تستخدمها المصارف المركزية لزيادة نمو الاقتصاد أو الحد من التضخم والمحافظة على الاقتصاد الوطني في وضع صحي، ويعتبر المعدل النسبي للفائدة بين دولتين بينهما علاقات اقتصادية متبادلة من العوامل التي تؤثر في سعر صرف عملتيهما بالنقص أو بالزيادة، فإذا افترضنا أن سعر الفائدة زاد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تجاوز نظيره في الصين ، فستزيد المصارف المحلية الأمريكية من سعر الفائدة على الودائع وهو ما سيشجع بعض أصحاب الفوائض في الصين على نقل أموالهم للولايات المتحدة طلبا للأرباح، وحينها سيزداد الطلب على الدولار الأمريكي وبالتالي يزداد سعر صرفه مقابل اليوان.

ولعل ذلك ما يفسر تتبع الصين في بعض الأحيان لسياسة الولايات المتحدة في هذا الشأن؛ فعندما رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة في مارس 2017 لجأ المركزي الصيني لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من أجل كبح هروب الأموال للخارج، واستقرار سعر اليوان مقابل الدولار عند الحد المطلوب.

ثانيا: التضخم

عند زيادة الكمية المعروضة من النقود في أي دولة دون أن توازي تلك الزيادة زيادة مماثلة في المعروض من السلع والخدمات في تلك الدولة فسيؤدي ذلك لزيادة الأسعار، وهو ما يصطلح على تسميته بالتضخم، ومن المعروف أن للتضخم في أية دولة تأثيرا على سعر صرف عملتها؛ فلو افترضنا أن هناك علاقات اقتصادية وتبادلا تجاريا بين بلدين وأن التضخم زاد في البلد الأول خلال فترة معينة بنسبة 5% أما في البلد الثاني فبقي التضخم ثابتا، فمن الطبيعي أن ينخفض سعر صرف عملة البلد الأول مقابل سعر صرف عملة البلد الثاني بنسبة معينة قد لا تكون نفس النسبة لأن التضخم ما هو إلا عامل واحد من بين مجموعة من العوامل المتداخلة.

من ناحية أخرى فإن الدول ذات المديونية العالية تعتبر أقل جاذبية للمستثمرين لأنها عرضة لمعدلات أعلى من التضخم مما يعني انخفاض قيمة العملة.

ثالثا: وضعية الميزان التجاري

الميزان التجاري هو السجل الذي يحوي صادرات وواردات دولة معينة من السلع والخدمات، فإذا كانت الصادرات أكبر من الواردات فذلك يعني حصول فائض لدى الدولة المعنية أي أن العملات الصعبة التي دخلت الدولة أكثر من العملات الصعبة التي خرجت منها في تلك الفترة، وهو ما من شأنه أن يزيد عرض العملة الأجنبية مقابل المحلية وبالتالي زيادة سعر صرف الأخيرة مقابل العملات الأخرى، أما في حالة ما إذا كانت الواردات أكبر من الصادرات فسيحصل العكس وينخفض صرف العملة المحلية مقابل الأجنبية. وفي حالة تعادل الواردات والصادرات فسوف لن يكون هناك تغيير في سعر العملتين ناتج عن الميزان التجاري.

رابعا: الاحتياطي النقدي

من المعروف أنه في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات في دولة ما فالإجراء الذي يتبادر إلى الذهن هو تخفيض قيمة العملة المحلية حتى يحدث التوازن المطلوب، غير أن المصرف المركزي للدولة المعنية إذا كان يملك احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي أو الذهب، فمن الممكن حينئذ ألا يتم تخفيض العملة لأن هذه الاحتياطيات قد تغني – ولو مؤقتا – عن ذلك الإجراء؛ فالمصرف المركزي قد يلجأ في بعض الأحيان لحماية العملة المحلية من الانهيار من خلال شرائه لكميات كبيرة منها، بهدف رفع الطلب عليها وبالتالي رفع سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، كما قد يلجأ بالمقابل –إذا أراد خفض قيمة العملة المحلية- إلى بيعها من أجل زيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي تخفيض سعر العملة المحلية إلى الحد المطلوب.

خامسا: الاستقرار

تتميز الدول التي تملك اقتصادات قوية وتتمتع بقدر وافر من الأمن والاستقرار بوفرة الاستثمارات الأجنبية وتزايد الطلب على المنتجات المحلية من قبل المستهلكين الأجانب وهو ما يزيد الطلب على عملات هذه الدول وبالتالي يرفع من قيمتها مقابل العملات الأخرى.

أما الدول غير المستقرة أو التي تفتقر للأمن والأوضاع فيها يمكن أن تنفجر في أي وقت، فهي طاردة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب وحتى الوطنيين، وستتأثر بذلك عملتها المحلية فتكون ضعيفة جدا مقابل العملات الأخرى، لأن قوة العملة إنما هي انعكاس لقوة اقتصادها، فكلما كان اقتصاد دولة ما قويا كلما كانت عملتها قوية والعكس صحيح، والاقتصاد لا يمكن أن يكون قويا في ظل التدهور الأمني وعدم الاستقرار لأن رأس المال جبان كما يقال .

فعلا كلامك صح اخي متداولي الزوج قد غيروا آرائهم بشأن قيمة اليورو أو قيمة الدولار الأمريكي. في واقع الأمر، وبالنظر إلى صعوبة معرفة أو حتى تخمين القيمة الحقيقية، يلجأ متداول اليورو إلى توقع تقديرات المتداولين الآخرين حول السعر المناسب لليورو أو الدولار الأمريكي في المستقبل. إذا قرر متداول اليورو أن يبيع اليوم عند 1.3832، فإن هذا القرار سوف يستند إلى تفسيره الخاص لبعض البيانات والأخبار التي لا تصب في صالح العملة الموحدة وبالتالي تجعل مشترو العملة غير مستعدين لدفع سعر أعلى من سعر اليوم في المستقبل ومشكور علي لموضوع.