سؤال عن الذهب

سلام عليكم

اخي انصحك بالابتعاد عنها فيها
شك ف البعض يقول ان لابد توفر فيها الم
بادلة اليدوية لاذلك خليك في الامور الواضحة و اقتنع

وبالتوفيق

الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات

2/1 تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:

( أ ) أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقياً أم حكمياً.

( ب ) أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.

( ج ) أن لا يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.

( د ) أن لا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات.

( هـ) أن لا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.



2/2 يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء أتم بتبادل حوالات آجلة أم بإبـرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.



2/3 يحرم الصرف الآجل أيضاً ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها.



2/4 يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يأتي:

( أ ) إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين.

( ب ) شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.



2/5 يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة (مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.



2/6 القبض في بيع العملات

2/6/1 إذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلابد من تسليم وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.

2/6/2 لا يكفي لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون الآخر، ولا قبض جزء من أحد البدلين، فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبضه دون الباقي.

2/6/3 يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكماً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الاعراف فيما يكون قبضاً لها.

2/6/4 يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.

2/6/5 يتحقق القبض الحكمي اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما يأتي:

( أ ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:

1 - إذ أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

2 - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

3 - إذا اقتطعت المؤسسة – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي - بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي - إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.

(ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له.

(ج) تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان (المشتري) في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.



2/7 التوكيل في المتاجرة بالعملات

( أ ) يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات، مع توكيله بالقبض والتسليم .

(ب) يجوز توكيل الغير ببيع عملات بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام الموكل أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين.

(ج) يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على أن لا يفترق الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين.



2/8 استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات

( أ ) التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.

(ب) الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل ملزماً لمن أصدره خلال تلك المدة. ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي.



2/9 المواعدة في المتاجرة في العملات

( أ ) تحرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزماً.

(ب) لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفية " الشراء والبيع الموازي للعملات" (Parallel Purchase and Sale of Currencies) وذلك لوجود أحد أسباب الفساد الآتية:

1 - عدم تسليم وتسلم العملتين ( المشتراة والمبيعة )، فيكون حينئذ من بيع العملة بالأجل.

2 - اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر.

3 - المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف.

(ج) لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزاماً للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان.



2/10 المبادلة في العملات الثابتة ديناً في الذمة

تصح المبادلة في العملات الثابتة ديناً في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها ما يأتي:

( أ ) تطارح (إطفاء) الدينين، بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو بعضه تبعاً للمبالغ. ويطلق على هذه العملية أيضاً (المقاصة).

(ب) استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فوراً بسعر صرفها يوم السداد.



2/11 اجتماع الصرف والحوالة المصرفية

يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من صرف بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة ( تحويل ) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالـة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل.



2/12 صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات

( أ ) من الصور الممنوعة شرعاً متاجرة العميل بالعملات بمبالغ أكثر مما يملكه، وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه.

(ب) لا يجوز للمؤسسة إقراض العميل مبالغ تشترط عليه فيها التعامل بالمتاجرة بالعملات معها دون غيرها، فإن لم تشترط ذلك فلا مانع منه شرعاً.

التجارة فى المعادن فيها اجماع شرعى على انها محرمة
ولذلك يفضل البعد عنها ياعزيزى حتى لا نقع فى المحظور
وتاجر فى المعقول وبالتوفيق للجميع

اه فعلا انا شفت وسمعت فتاوي بتقول ان المتاجره في الذهب والفضه والبترول فيها شبهه حرام والاستناد لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذا الموضوع

اظن ان التداول بالذهب والمعادن كلها حرام لان الذهب لابد وان يكون لديك وانت تتجار عليه
حتى انه اذا قمت باستبدال قطعه ذهب باخرى يتوجب عليك ان تبيع القطعه الى لديك وتستلم نقودها ومن ثم تشترى جديدا

اخى الكريم
للاسف ليس لى علم بذالك
حيث انى لم اجرب ذالك
وشكر الله سعيكم

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وصلاة وسلام على محمد وألي محمد أجمعين
الله يرزقك بالتوفيق أخي الكريم مشكور أخي
لقد استفدت كثيرا أعجبني الموضوع يعطيك العافية

يااخى الكثير من الفتاوى حرمت التجاره فى المعادن وخصوصا الحديث الى اتكلم عن التعامل فى الذهب والفضه لازم يكون تعامل بشكل مباشر يدا بيد بس مش عارف ليه حاسس ان الموضوع دا ممكن يكون فيه حلول لان على فكره زمن النبى (ص) غير زمنا دلوقتى وفى امور بيبقى فيها تطور حتى سوق الفوريكس نفسه مكنش موجود زمان عشان نعرف كان هايكون رأى الدين

مرحبا اخي العزيز
والله لا امتلك خبره في هدا المجال
ولكن كل الي بعرفه ان الدهب يحتاج الى رأس مال كبيير والله اعلم
مع تحياتي
تقبل مروري

اخى الفاضل اسال عالم اولا بس حاجة من الاثنين اولا لازم يكون هو فاهم الية التداول فى الفوركس والذهب بشكل خاص او انتا تشرحلة الموضوع من اولة لاخرة علشان يقدر يديك المفيد بس اخى الكريم فى اكتر من عضو كانو رافيعن حديث شريف بينهى المتاجرة بالذهب امام الفضة حاجة زى كدة على ما اتزكر بالتوفيق للجميع

يا اخي انت مبتدا صح ؟ واش لاحك للذهب ؟ يعني مالذي اخذك الى الذهب
اخي عليك بالتداول بالازواج التي تحتوي دولار
وانصحك ب يورو /دولار و باوند / دولار

اه يا اخي فيها شك انه حلال وحرام وانا عن نفسي تلاشيت الشك ده تماما وقلت اني مش هشتغل فيه
لان المال الحرام مش بيتبارك فيه فالافضل اخليني ف العملات افضل

فى الحيقيقه انا لم اقم بالتداول على الذهب من قبل
لانى اعتقد ان التداول فى الذهب به شىء من الشبوهات ولذلك ابتعد عنه

اخى الكريم اعتقد ان المتاجرة فى الذهب لا يوجد بها ادنى شك انها سلعة من السلع والمتاجرة بها امر طبيعى وبالتوفيق

أنا عن نفسى سمعت فتوى كتير انه فى شبة فى التداول على الدهب
والسلع والمعادن من خلال الانترنت لانه يشرط التسليم يدي بى
يدى واى شئ بيكون فى شبة ببعد عنة وانا بعمل على العملات فقط
وبالتوفيق للجميع فى مجال الفوركس