اصدقائنا الاعزاء, اشتركوا في 
برنامج شراكة انستافوركس - اعلي مكافئات في الفوركس! اربح عن طريق جذب العملاء! ندفع حتي 67% من ربح الشركة! 
السوق تتلقى ضربة موجعة
رفع الاحتياطي الفيدرالي أمس سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن السوق لم تعر اهتماماً يُذكر لهذا القرار في البداية؛ إذ كانت احتمالية حدوث ذلك تتجاوز 90% بالفعل، وبالتالي لم تكن المفاجأة الرئيسية في عملية الرفع بحد ذاتها، بل في التصويت بالإجماع (بنتيجة 12 مقابل صفر). ففي شهر يوليو، كان ثلاثة من أعضاء اللجنة قد عارضوا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مُصرّين على ضرورة رفعه فوراً؛ لذا فإن تأييد جميع الأعضاء للقرار الحالي يُظهر تحولاً ملحوظاً في الإجماع داخل الاحتياطي الفيدرالي نحو تبني موقف متشدد (يميل لرفع الفائدة) خلال الشهرين الماضيين.
وعزا "كيفن وارش" هذا التغير في نبرة اللجنة إلى ثلاثة عوامل طرأت منذ يوليو: أظهر الاقتصاد وسوق العمل ديناميكيات أقوى، وتبين أن وتيرة تباطؤ التضخم غير كافية، كما تغير تقييم المخاطر الجيوسياسية. لقد كانت هذه المجموعة من العوامل -وليس مؤشراً واحداً بعينه- هي التي حسمت القرار؛ فوفقاً لـ "وارش"، لم تُظهر بيانات الاقتصاد الكلي خلال الصيف أي تراجع في معدلات التضخم، ولا تزال أسعار فئات عديدة من السلع والخدمات مرتفعة للغاية، حيث يتجاوز معدل التضخم العام نسبة 3% سواء عند قياسه على مدى ستة أشهر أو اثني عشر شهراً. وتصب هذه الحجة في مصلحة الدولار، الذي يتلقى تأكيداً إضافياً على المضي قدماً في مسار تشديد السياسة النقدية، في حين يتضرر المقترضون وسوق الأسهم؛ لأن ارتفاع تكلفة الأموال يعني زيادة تكاليف خدمة الديون.
ولم يكتفِ الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة لمرة واحدة، بل قام على الفور بتعديل توقعاته للسنوات المقبلة؛ إذ ارتفع متوسط تقديرات سعر الفائدة بنهاية العام إلى 4.125% مقارنة بـ 3.75% كانت متوقعة في يونيو، كما يتوقع 16 عضواً من أصل 18 عضواً في اللجنة إجراء رفع إضافي واحد على الأقل للفائدة هذا العام: حيث يتوقع 12 صانع سياسة في الفيدرالي رفعاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس، ويتوقع أربعة أعضاء رفعين إضافيين، بينما لا يرى سوى عضوين فقط ضرورة لمزيد من التشديد. فهل يعني هذا أن دورة رفع الفائدة قد أوشكت على الانتهاء؟ ليس تماماً؛ فوفقاً للرسم البياني المحدث لتوقعات أسعار الفائدة (المعروف بـ "مخطط النقاط" أو dot plot)، سيظل سعر الفائدة عند مستوى 4.125% حتى عام 2027، ولن تبدأ عمليات خفض الفائدة إلا في عام 2028 لتصل إلى 3.875%، تليها مستويات 3.625% في عام 2029 و3.25% على المدى الطويل. يختلف هذا المسار بشكل ملحوظ عن توقعات السوق السابقة، التي كانت تشير في شهر يونيو إلى رفع واحد لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يليه خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من السنوات الثلاث التالية. ونظراً لتعديل هذه التوقعات، باتت هناك أسباب تدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الاقتصاد للبقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان مفترضاً في السوق حتى قبل أسبوع واحد فقط؛ ولهذا السبب، تكتسب "مخطط النقاط" (dot plot) المحدّث أهمية بالنسبة لسوق السندات والدولار توازي -على الأقل- أهمية قرار السياسة النقدية الصادر اليوم.
كما شملت التعديلات الصعودية الجانب الاقتصادي من التوقعات؛ إذ رُفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2026 إلى 2.3% بدلاً من 2.2%، وخُفضت توقعات معدل البطالة إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، بينما رُفعت توقعات التضخم (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي) إلى 3.7% بدلاً من 3.6%، وتوقعات التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 3.4% بدلاً من 3.3%. وقد أكد "وارش" أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً، وأن فرص العمل وساعات العمل في تزايد، وأن سوق العمل يتمتع بوضع صحي وقوي بشكل عام؛ مشيراً إلى أن هذه المتانة هي التي تتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التركيز على استقرار الأسعار دون الخوف من إلحاق ضرر جسيم بمعدلات التوظيف. وأضاف أن الاقتصاد يبدو في حالة تعافٍ ونمو، حيث تحسنت المؤشرات الرئيسية في الأشهر الأخيرة، كما أن "الظروف المالية لا يمكن وصفها بالمتشددة"، مشيراً إلى أن هذا الرأي يحظى بتأييد واسع بين أعضاء اللجنة.
على صعيد آخر، أكد الاحتياطي الفيدرالي استعداده -عند الضرورة- لزيادة حيازاته من سندات الخزانة عبر شراء أذونات وسندات ذات آجال استحقاق تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك للحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات في النظام المالي. ومن الناحية الرسمية، يُعد هذا إجراءً فنياً يتعلق بالسيولة المصرفية وليس برنامجاً شاملاً جديداً للتيسير الكمي؛ إلا أنه في ظل البيئة الحالية التي تشهد ارتفاعاً في العوائد، يصبح هذا الخيار أداة إضافية قادرة على تخفيف الضغوط على الطرف القصير من منحنى العائد، حتى مع استمرار ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي.
وأشار كيفن وارش إلى أن مخاطر التضخم تميل نحو الارتفاع، في حين تظل مخاطر سوق العمل متوازنة؛ وهذا التفاوت تحديداً هو ما يفسر قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بدلاً من تعليق الزيادات، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقد حدد وارش ثلاثة أسباب مباشرة لارتفاع عوائد السندات السيادية: قوة الاقتصاد، والمنافسة على رأس المال، والعوامل الجيوسياسية. واستناداً إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن الجهة التنظيمية ليست مستعدة بعد لاستبعاد أي من هذه العوامل لصالح تبني سياسة أكثر تيسيراً. كما لفت وارش إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب تطورات الذكاء الاصطناعي ويتوقع صدور تقرير من مجموعة عمل مختصة بهذا الشأن بحلول نهاية العام، مما يعكس الأهمية المتزايدة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي عند تقييم المخاطر التي تواجه الاقتصاد وأسواق رأس المال.
من وجهة نظري، فإن الاستنتاج الأهم من الاجتماع لا يكمن في قرار رفع الفائدة بحد ذاته، بل في تخلي الاحتياطي الفيدرالي فعلياً عن فكرة التحول السريع نحو سياسة تيسيرية؛ إذ يُعد تمديد فترة تثبيت الفائدة عند مستوى 4.125% حتى عام 2027 إشارة تميل بوضوح أكبر نحو التشدد النقدي مقارنة بمجرد التصويت بالإجماع على القرار. ولا أستبعد استمرار تلقي الدولار دعماً نتيجة لهذا التباين في السياسات خلال الأسابيع المقبلة، كما يرجح استمرار الضغوط على الأسهم والسندات طويلة الأجل، على الأقل حتى تظهر بيانات تضخم جديدة تدفع الاحتياطي الفيدرالي للتشكيك في ضرورة إجراء رفع آخر للفائدة قبل نهاية العام.
أما فيما يتعلق بالوضع الفني الحالي لزوج اليورو/دولار (EUR/USD)، فيتعين على المشترين الآن التفكير في كيفية تجاوز مستوى 1.1480؛ فهذا وحده سيسمح باستهداف مستوى 1.1505 واختباره. ومن هناك، قد يصل السعر إلى 1.1530، لكن تحقيق ذلك دون دعم من كبار اللاعبين في السوق سيكون أمراً صعباً للغاية. وفي حال تراجع الزوج، فإنني أتوقع تحركات قوية من كبار المشترين فقط عند مستوى 1.1455. في حال عدم وجود حركة سعرية عند المستويات الحالية، سيكون من الأفضل انتظار تسجيل مستوى منخفض جديد عند 1.1430 أو فتح مراكز شراء من مستوى 1.1410.
أما فيما يتعلق بالوضع الفني الحالي لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBP/USD)، فيتعين على المشترين تجاوز أقرب مستوى مقاومة عند 1.3400؛ إذ أن ذلك وحده سيسمح باستهداف مستوى 1.3435، الذي يُعد اختراقه للأعلى أمراً صعباً للغاية. ويتمثل الهدف التالي في منطقة 1.3465. وفي حال تراجع الزوج، سيحاول البائعون (الدببة) السيطرة على الموقف عند مستوى 1.3365؛ وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذا النطاق سيوجه ضربة قوية للمشترين (الثيران) ويدفع الزوج نحو مستوى 1.3335، مع احتمالية الوصول إلى 1.3300.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أمس سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن السوق لم تعر اهتماماً يُذكر لهذا القرار في البداية؛ إذ كانت احتمالية حدوث ذلك تتجاوز 90% بالفعل، وبالتالي لم تكن المفاجأة الرئيسية في عملية الرفع بحد ذاتها، بل في التصويت بالإجماع (بنتيجة 12 مقابل صفر). ففي شهر يوليو، كان ثلاثة من أعضاء اللجنة قد عارضوا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مُصرّين على ضرورة رفعه فوراً؛ لذا فإن تأييد جميع الأعضاء للقرار الحالي يُظهر تحولاً ملحوظاً في الإجماع داخل الاحتياطي الفيدرالي نحو تبني موقف متشدد (يميل لرفع الفائدة) خلال الشهرين الماضيين.
وعزا "كيفن وارش" هذا التغير في نبرة اللجنة إلى ثلاثة عوامل طرأت منذ يوليو: أظهر الاقتصاد وسوق العمل ديناميكيات أقوى، وتبين أن وتيرة تباطؤ التضخم غير كافية، كما تغير تقييم المخاطر الجيوسياسية. لقد كانت هذه المجموعة من العوامل -وليس مؤشراً واحداً بعينه- هي التي حسمت القرار؛ فوفقاً لـ "وارش"، لم تُظهر بيانات الاقتصاد الكلي خلال الصيف أي تراجع في معدلات التضخم، ولا تزال أسعار فئات عديدة من السلع والخدمات مرتفعة للغاية، حيث يتجاوز معدل التضخم العام نسبة 3% سواء عند قياسه على مدى ستة أشهر أو اثني عشر شهراً. وتصب هذه الحجة في مصلحة الدولار، الذي يتلقى تأكيداً إضافياً على المضي قدماً في مسار تشديد السياسة النقدية، في حين يتضرر المقترضون وسوق الأسهم؛ لأن ارتفاع تكلفة الأموال يعني زيادة تكاليف خدمة الديون.
ولم يكتفِ الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة لمرة واحدة، بل قام على الفور بتعديل توقعاته للسنوات المقبلة؛ إذ ارتفع متوسط تقديرات سعر الفائدة بنهاية العام إلى 4.125% مقارنة بـ 3.75% كانت متوقعة في يونيو، كما يتوقع 16 عضواً من أصل 18 عضواً في اللجنة إجراء رفع إضافي واحد على الأقل للفائدة هذا العام: حيث يتوقع 12 صانع سياسة في الفيدرالي رفعاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس، ويتوقع أربعة أعضاء رفعين إضافيين، بينما لا يرى سوى عضوين فقط ضرورة لمزيد من التشديد. فهل يعني هذا أن دورة رفع الفائدة قد أوشكت على الانتهاء؟ ليس تماماً؛ فوفقاً للرسم البياني المحدث لتوقعات أسعار الفائدة (المعروف بـ "مخطط النقاط" أو dot plot)، سيظل سعر الفائدة عند مستوى 4.125% حتى عام 2027، ولن تبدأ عمليات خفض الفائدة إلا في عام 2028 لتصل إلى 3.875%، تليها مستويات 3.625% في عام 2029 و3.25% على المدى الطويل. يختلف هذا المسار بشكل ملحوظ عن توقعات السوق السابقة، التي كانت تشير في شهر يونيو إلى رفع واحد لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يليه خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من السنوات الثلاث التالية. ونظراً لتعديل هذه التوقعات، باتت هناك أسباب تدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الاقتصاد للبقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان مفترضاً في السوق حتى قبل أسبوع واحد فقط؛ ولهذا السبب، تكتسب "مخطط النقاط" (dot plot) المحدّث أهمية بالنسبة لسوق السندات والدولار توازي -على الأقل- أهمية قرار السياسة النقدية الصادر اليوم.
كما شملت التعديلات الصعودية الجانب الاقتصادي من التوقعات؛ إذ رُفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2026 إلى 2.3% بدلاً من 2.2%، وخُفضت توقعات معدل البطالة إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، بينما رُفعت توقعات التضخم (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي) إلى 3.7% بدلاً من 3.6%، وتوقعات التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 3.4% بدلاً من 3.3%. وقد أكد "وارش" أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً، وأن فرص العمل وساعات العمل في تزايد، وأن سوق العمل يتمتع بوضع صحي وقوي بشكل عام؛ مشيراً إلى أن هذه المتانة هي التي تتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التركيز على استقرار الأسعار دون الخوف من إلحاق ضرر جسيم بمعدلات التوظيف. وأضاف أن الاقتصاد يبدو في حالة تعافٍ ونمو، حيث تحسنت المؤشرات الرئيسية في الأشهر الأخيرة، كما أن "الظروف المالية لا يمكن وصفها بالمتشددة"، مشيراً إلى أن هذا الرأي يحظى بتأييد واسع بين أعضاء اللجنة.
على صعيد آخر، أكد الاحتياطي الفيدرالي استعداده -عند الضرورة- لزيادة حيازاته من سندات الخزانة عبر شراء أذونات وسندات ذات آجال استحقاق تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك للحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات في النظام المالي. ومن الناحية الرسمية، يُعد هذا إجراءً فنياً يتعلق بالسيولة المصرفية وليس برنامجاً شاملاً جديداً للتيسير الكمي؛ إلا أنه في ظل البيئة الحالية التي تشهد ارتفاعاً في العوائد، يصبح هذا الخيار أداة إضافية قادرة على تخفيف الضغوط على الطرف القصير من منحنى العائد، حتى مع استمرار ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي.
وأشار كيفن وارش إلى أن مخاطر التضخم تميل نحو الارتفاع، في حين تظل مخاطر سوق العمل متوازنة؛ وهذا التفاوت تحديداً هو ما يفسر قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بدلاً من تعليق الزيادات، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقد حدد وارش ثلاثة أسباب مباشرة لارتفاع عوائد السندات السيادية: قوة الاقتصاد، والمنافسة على رأس المال، والعوامل الجيوسياسية. واستناداً إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن الجهة التنظيمية ليست مستعدة بعد لاستبعاد أي من هذه العوامل لصالح تبني سياسة أكثر تيسيراً. كما لفت وارش إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب تطورات الذكاء الاصطناعي ويتوقع صدور تقرير من مجموعة عمل مختصة بهذا الشأن بحلول نهاية العام، مما يعكس الأهمية المتزايدة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي عند تقييم المخاطر التي تواجه الاقتصاد وأسواق رأس المال.
من وجهة نظري، فإن الاستنتاج الأهم من الاجتماع لا يكمن في قرار رفع الفائدة بحد ذاته، بل في تخلي الاحتياطي الفيدرالي فعلياً عن فكرة التحول السريع نحو سياسة تيسيرية؛ إذ يُعد تمديد فترة تثبيت الفائدة عند مستوى 4.125% حتى عام 2027 إشارة تميل بوضوح أكبر نحو التشدد النقدي مقارنة بمجرد التصويت بالإجماع على القرار. ولا أستبعد استمرار تلقي الدولار دعماً نتيجة لهذا التباين في السياسات خلال الأسابيع المقبلة، كما يرجح استمرار الضغوط على الأسهم والسندات طويلة الأجل، على الأقل حتى تظهر بيانات تضخم جديدة تدفع الاحتياطي الفيدرالي للتشكيك في ضرورة إجراء رفع آخر للفائدة قبل نهاية العام.
أما فيما يتعلق بالوضع الفني الحالي لزوج اليورو/دولار (EUR/USD)، فيتعين على المشترين الآن التفكير في كيفية تجاوز مستوى 1.1480؛ فهذا وحده سيسمح باستهداف مستوى 1.1505 واختباره. ومن هناك، قد يصل السعر إلى 1.1530، لكن تحقيق ذلك دون دعم من كبار اللاعبين في السوق سيكون أمراً صعباً للغاية. وفي حال تراجع الزوج، فإنني أتوقع تحركات قوية من كبار المشترين فقط عند مستوى 1.1455. في حال عدم وجود حركة سعرية عند المستويات الحالية، سيكون من الأفضل انتظار تسجيل مستوى منخفض جديد عند 1.1430 أو فتح مراكز شراء من مستوى 1.1410.
أما فيما يتعلق بالوضع الفني الحالي لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBP/USD)، فيتعين على المشترين تجاوز أقرب مستوى مقاومة عند 1.3400؛ إذ أن ذلك وحده سيسمح باستهداف مستوى 1.3435، الذي يُعد اختراقه للأعلى أمراً صعباً للغاية. ويتمثل الهدف التالي في منطقة 1.3465. وفي حال تراجع الزوج، سيحاول البائعون (الدببة) السيطرة على الموقف عند مستوى 1.3365؛ وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذا النطاق سيوجه ضربة قوية للمشترين (الثيران) ويدفع الزوج نحو مستوى 1.3335، مع احتمالية الوصول إلى 1.3300.