عبر الـFIX بروتوكول البنوك ترسل مؤشراتها إلى النظام، التي تتكون من عدة تسعيرات تتناسب مع الحجم. تسمى هذه المؤشرات بالأشرطة (bands).
يتم ذلك على النحو التالي: (البنك 1) يبدي إستعداده شراء من 0 إلى 1 مليون يورو دولار بسعر 1.5000 و يبيع بسعر 1.5001 . من 3 إلى 10 مليون بسعر 1.4999 و 1.5002 ، أما من 3 إلى 10 مليون بسعر 1.4999 و 1.5003 . أي أن البنك يعطي لنا مؤشرات، مؤلفة من أشرطة، أما السعر فهو متعلق بالحجم. هنا تكمن المفارقة في الأسواق المالية. في الأسواق العادية كلما زاد الحجم (الكمية) إنخفض السعر (سعر الجملة). أما هنا فالعكس بالعكس كلما زاد الحجم إرتفع السعر. هذا مرتبط بسهولة التعويض الداخلي في البنك للحجوم الصغيرة من غير اللجوء إلى الإخراج، و بالتالي كلما كان الحجم أكبر كما زادت المخاطر بالنسبة للبنك، الذي سيطر أن يوزع الحجم، مثلاً، على البنوك الأخرى. العملية يترتب عليها تكلفة، إضافةً عملية الإخراج، قد تدفع سعر السوق بعكس البنك. من هذا المنطق يأخذ السعر الأعلى أي أن مبدأ عمل الوسطاء و البنوك الكبير متشابه، الفرق يكمن في حدود المخاطرة. لهذه الأسباب عند الوسطاء مع إزدياد الحجم يكبر السبريد و يسوء التنفيذ. تجدر الإشارة إلى إنه في حال لم يزد السبريد مع إرتفاع الحجم و التنفيذ لم يسوء فهذا يدل على أن الوسيط لا يعمل بشروط السوق أو لم يتحوط، الأمر الذي غالباً يؤدي إلى الإفلاس أو عدم دفع المسحقات للعملاء. لكن هذا ليس موضوع المقالتنا.
يتم ذلك على النحو التالي: (البنك 1) يبدي إستعداده شراء من 0 إلى 1 مليون يورو دولار بسعر 1.5000 و يبيع بسعر 1.5001 . من 3 إلى 10 مليون بسعر 1.4999 و 1.5002 ، أما من 3 إلى 10 مليون بسعر 1.4999 و 1.5003 . أي أن البنك يعطي لنا مؤشرات، مؤلفة من أشرطة، أما السعر فهو متعلق بالحجم. هنا تكمن المفارقة في الأسواق المالية. في الأسواق العادية كلما زاد الحجم (الكمية) إنخفض السعر (سعر الجملة). أما هنا فالعكس بالعكس كلما زاد الحجم إرتفع السعر. هذا مرتبط بسهولة التعويض الداخلي في البنك للحجوم الصغيرة من غير اللجوء إلى الإخراج، و بالتالي كلما كان الحجم أكبر كما زادت المخاطر بالنسبة للبنك، الذي سيطر أن يوزع الحجم، مثلاً، على البنوك الأخرى. العملية يترتب عليها تكلفة، إضافةً عملية الإخراج، قد تدفع سعر السوق بعكس البنك. من هذا المنطق يأخذ السعر الأعلى أي أن مبدأ عمل الوسطاء و البنوك الكبير متشابه، الفرق يكمن في حدود المخاطرة. لهذه الأسباب عند الوسطاء مع إزدياد الحجم يكبر السبريد و يسوء التنفيذ. تجدر الإشارة إلى إنه في حال لم يزد السبريد مع إرتفاع الحجم و التنفيذ لم يسوء فهذا يدل على أن الوسيط لا يعمل بشروط السوق أو لم يتحوط، الأمر الذي غالباً يؤدي إلى الإفلاس أو عدم دفع المسحقات للعملاء. لكن هذا ليس موضوع المقالتنا.

