الحروب

لا توجد غرابة في أن الحروب هي العامل الأكثر تأثيراً على الوضع الاقتصادي وبالتالي أسواق العملات وبرغم أن بعض الحروب السابقة كان لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي كما شهدنا في الحرب العالمية الثانية والتي أخرجت الاقتصاد الأمريكي من الركود بفضل تنشيط الطلب في قطاعات الصناعات العسكرية إلا أن تأثيرها في أغلب الأحوال يكون مدمراً لأسباب لا تخفى على أحد تطول قائمة الكوارث التي تسببها الحروب والتي من بينها خسارة الأرواح والموارد والخبرات حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي والحاجة لإعادة الإعمار بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والذي يؤثر بطبيعة الأمر على العملة المحلية والمستثمرين والشركاء والمنافسين التجاريين
برغم ذلك فإن بعض الحروب قد لا تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات بسبب محدودية الوزن النسبي للبلدان المشاركة بها أبرز مثال على ذلك هو الأزمة السورية الأخيرة حيث لا يمثل الاقتصاد السوري وزناً كبيراً في الاقتصاد العالمي أو حتى أسواق النفط برغم ذلك فإن حالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة السورية فضلاً عن التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية ضد نظام الأسد، دفعت المستثمرين في بعض الفترات للهرولة صوب عملات الملاذ الآمن مثل الإسترليني والذي حظي بقدر من الجاذبية بعد رفض البرلمان البريطاني المشاركة في عمل عسكري ضد دمشق كما انتعشت عملات بعض الدول المنتجة للبترول مثل كندا وإن كان التأثير لا يزال محدوداً حتى الآن
برغم ذلك تظهر التجارب السابقة أن الصراع في الشرق الأوسط غالباً ما يمتد إلى خارج حدوده، الأمر الذي يؤدي إلى تذبذبات حادة في أسعار النفط والتي بدورها تعتبر واحدة من أهم المدخلات الاقتصادية ولهذا لا يمكن استبعاد أن يتأثر الاقتصاد العالمي بقوة في حال تصاعدت الأزمة السورية خلال الشهور القادمة