اصدقائنا الاعزاء, اشتركوا في 
برنامج شراكة انستافوركس - اعلي مكافئات في الفوركس! اربح عن طريق جذب العملاء! ندفع حتي 67% من ربح الشركة! 
ليبيا: هل تتعقد الأزمة السياسية بعد اختيار باشاغا رئيسا للحكومة؟
ليبيا: هل تتعقد الأزمة السياسية بعد اختيار باشاغا رئيسا للحكومة؟
أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد، أنه اختار بالإجماع الخميس 10 شباط / فبراير وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، في عملية تصويت تثير جدلا ومن شأنها تأجيج النزاع على السلطة في ليبيا.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس 10 شباط / فبراير أنه جرى كذلك التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك بعد أسبوع على تشكيل لجنة خبراء لتقديم مقترح بتعديل الإعلان.
وأوضح أن المقترح ينص على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".
كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة"
أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد، أنه اختار بالإجماع الخميس 10 شباط / فبراير وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، في عملية تصويت تثير جدلا ومن شأنها تأجيج النزاع على السلطة في ليبيا.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس 10 شباط / فبراير أنه جرى كذلك التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك بعد أسبوع على تشكيل لجنة خبراء لتقديم مقترح بتعديل الإعلان.
وأوضح أن المقترح ينص على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".
كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة"