الأولي
(Primary Market)السوق التي يتم فيه تداول الأسهم لأول مرة.
السوق السوداء
(Black Market)هو السوق الذي لا يحكمه قوانين و لا يعترف به تنظيميا و ليس فيه حدود للأسعار أو قوانين للاحتكار, مما يجعله محرما دوليا و لكن لا ينفي وجوده.
السياسة المالية
(Fiscal Policy)و هي سياسة النفقات الحكومية و التي تأثر على الإقتصاد الكلي في دولة معينة, من أدواتها الضرائب المفروضة نسب الفائدة و النفقات الحكومية, كلها معا للتحكم بسير الإقتصاد.
السياسة النقدية
(Monetary Policy)و هي تكون في يد البنوك المركزية, و تحدد حجم و نمو عرض النقد في الدولة عن طريق أسعار الفوائد.
السيولة
(Liquidity): تعني الأصول المستثمرة التي يمكن تحويلها بسرعة ويسر إلى نقد بدون خسارة أو بخسارة يسيرة في قيمتها ويمكن أن تكون الأصول المستثمرة سهلة التسييل إذا كان من الممكن بيعها وشرائها بسهولة.
الصادرات
(Exports)و هي البضائع التي تصنع داخل حدود الدولة و تباع خارجها نظرا لوفرتها في تلك الدولة و شحها في الخارج, تدخل في احتساب الميزان التجاري و تعطي قوة للدولة سياسيا و إقتصاديا.
الصندوق الاستثماري
(Mutual fund): هو استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
الطلب
(Demand)و هو كمية يراد شراؤها من منتج أو سلعة معينة, كلما زادت هذه الكمية فإنها تعبر عن نضوب هذا المنتج و بالتالي إرتفاع سعره.
العائد
Yields)) هي تمثل نسبة العائد على الاستثمار, كنسب الفوائد على السندات و توزيعات الأرباح على الأسهم, و تمثل عادة بنسبة سنوية مقارنة بكلفة الاستثمار حسب قيمتها السوقية الحالية.
العجز التجاري
(Trade deficit)و هي حالة تحدث عند الموازنة بين صادرات الدولة ووارداتها, و يتكون العجز عندما تكون الواردات أعلى من الصادرات.
العرض
(Demand)و هو كمية يراد شراؤها من منتج أو سلعة معينة, كلما زادت هذه الكمية فإنها تعبر عن نضوب هذا المنتج و بالتالي إرتفاع سعره.
العرض النقدي
(Money Supply)هو كمية السيولة الموجودة في الإقتصاد من أوراق مالية أو معدنية و حتى السندات المالية و التي يتم احتوائها من الأفراد و الشركات و المؤسسات الخاصة و الجهات الحكومية، و يقسم تقريرها إلى M0, M1, M2, M3, بناءا على نوع و حجم الحساب.
(Primary Market)السوق التي يتم فيه تداول الأسهم لأول مرة.
السوق السوداء
(Black Market)هو السوق الذي لا يحكمه قوانين و لا يعترف به تنظيميا و ليس فيه حدود للأسعار أو قوانين للاحتكار, مما يجعله محرما دوليا و لكن لا ينفي وجوده.
السياسة المالية
(Fiscal Policy)و هي سياسة النفقات الحكومية و التي تأثر على الإقتصاد الكلي في دولة معينة, من أدواتها الضرائب المفروضة نسب الفائدة و النفقات الحكومية, كلها معا للتحكم بسير الإقتصاد.
السياسة النقدية
(Monetary Policy)و هي تكون في يد البنوك المركزية, و تحدد حجم و نمو عرض النقد في الدولة عن طريق أسعار الفوائد.
السيولة
(Liquidity): تعني الأصول المستثمرة التي يمكن تحويلها بسرعة ويسر إلى نقد بدون خسارة أو بخسارة يسيرة في قيمتها ويمكن أن تكون الأصول المستثمرة سهلة التسييل إذا كان من الممكن بيعها وشرائها بسهولة.
الصادرات
(Exports)و هي البضائع التي تصنع داخل حدود الدولة و تباع خارجها نظرا لوفرتها في تلك الدولة و شحها في الخارج, تدخل في احتساب الميزان التجاري و تعطي قوة للدولة سياسيا و إقتصاديا.
الصندوق الاستثماري
(Mutual fund): هو استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
الطلب
(Demand)و هو كمية يراد شراؤها من منتج أو سلعة معينة, كلما زادت هذه الكمية فإنها تعبر عن نضوب هذا المنتج و بالتالي إرتفاع سعره.
العائد
Yields)) هي تمثل نسبة العائد على الاستثمار, كنسب الفوائد على السندات و توزيعات الأرباح على الأسهم, و تمثل عادة بنسبة سنوية مقارنة بكلفة الاستثمار حسب قيمتها السوقية الحالية.
العجز التجاري
(Trade deficit)و هي حالة تحدث عند الموازنة بين صادرات الدولة ووارداتها, و يتكون العجز عندما تكون الواردات أعلى من الصادرات.
العرض
(Demand)و هو كمية يراد شراؤها من منتج أو سلعة معينة, كلما زادت هذه الكمية فإنها تعبر عن نضوب هذا المنتج و بالتالي إرتفاع سعره.
العرض النقدي
(Money Supply)هو كمية السيولة الموجودة في الإقتصاد من أوراق مالية أو معدنية و حتى السندات المالية و التي يتم احتوائها من الأفراد و الشركات و المؤسسات الخاصة و الجهات الحكومية، و يقسم تقريرها إلى M0, M1, M2, M3, بناءا على نوع و حجم الحساب.

