البضائع المعمرة

(Durabel Goods) و هي البضائع التي يشتريها ويستهلكها الناس لمدة طويلة و التي تقدر بأكثر من ثلاثة أعوام، حيث يتم إحتسابها من قبل وزارة التجارة في معظم البلدان لقياس قدرة المصانع و المنتجين من إستثناء المزيد من الأموال في هذه الصناعات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، حيث يتم احتسابه على شكل مؤشرين، و احد يتضمن جميع البضائع المعمرة و من ضمنها المواصلات و الآخر يستثنى منة المواصلات و الذي يعتبر أكثر دقة.





البنك المركزي
(Central Bank)و هي الهيئة المسئولة عن متابعة النظام النقدي في الدولة, يندرج تحتها الكثير من المسؤوليات من متابعة النظام النقدي و المحافظة على استقرار الأسعار, متابعة مستويات النمو و التضخم, إصدار العملة و بنك للحكومة, يقوم بالمراقبة أيضا على البنوك التجارية و المؤسسات المالية, و يشرف على الإحتياطيات من العملات و غيرها.


البيع على المكشوف
نوع من أنواع العقود المالية التي يتم من خلالها اقتراض السلعة . على سبيل المثال لا الحصر يتم اقتراض أسهم من وسيط مالي حيث إن هذه الأسهم لا تكون مملوكة في الأصل للمستثمر الذي طلبها ويتم بيع هذه الأسهم مباشرة بسعر السوق الذي يتوقع فيه أن ينخفض سعر هذا السهم وعند هبوطالسعر يعود المستثمر الذي قام بهذه العملية بشراء الأسهم بقيمة سعريه أقل وإعادة هذه الأسهم إلى الوسيط المالي الأصلي ويكون هذا المستثمر قد ربح فرق السعر الذي استفادة من البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض . هذه أحد أنواع التجارة المتاحة في الأسواق المالية ولها فائدتها حيث إنها توفرفرصة استثمار حتى في الأسواق الهابطة . فقاعدة الأسواق المفتوحة هي لا يهم أيهما يحصل أولا , الشراء أو البيع , لكن الأهم هو أن يكون سعر الشراء أقل من سعر البيع !


التجارة بين طرفين
(Bilateral Trade)العلاقة التجارية ما بين بلدين اثنين أو أكثر تبين مقدار النمو أو التباطؤ في ذلك التبادل التجاري والذي يشمل كل من السلع والخدمات.


التدفق النقدي
(TIC) يشير هذا المؤشر إلى الفرق ما بين التدفقات النقدية الداخلة للدولة و التدفقات النقدية الخارجة منها نتيجة للإستثمارات الداخلية والإستثمارات الأجنبية الخارجية أو الإستثمارات الشخصية ، التي تعبّر عن مدى إقبال الأفراد المحليين والأجانب على الإستثمار في داخل الدولة سواء كان من خلال الإستثمار بالأسهم أو الإستثمار بالعقارات أو الإقبال على الصناعات التكنولوجية لتلك الدولة أو تصدير البضائع المختلفة تشمل أيضا ً السندات المالية الحكومية، سندات وكالةِ مالية، سندات متعلّقة بالشركات، وأسهم عادية متعلّقة بالشركات وتصدر بياناته بشكل شهري بالفرق بين الاستثمارات الأمريكية في الدول الأجنبية مقابل الإستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة الامريكية مقاسه بالمليون دولار .