اصدقائنا الاعزاء, اشتركوا في 
برنامج شراكة انستافوركس - اعلي مكافئات في الفوركس! اربح عن طريق جذب العملاء! ندفع حتي 67% من ربح الشركة! 
من المعلوم أن الدخل القومي للدولة في النظام الاقتصادي الوضعي يعتمد فيه على فرض الضرائب على أفراد القطاع العائلي والمؤسسات والشركات بهدف الحصول على الأموال لاستغلالها في إنشاء المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع، أما في النظام الاقتصادي الإسلامي فإنه لا يقر مبدأ الضرائب وإنما يقر فرض الزكاة وهو نظام أكثر عدلا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بفرض الضرائب التي تتسم بالأجحاف وسلب الأموال من الأفراد، أما الزكاة فقد جاءت ضمن شروط وضوابط همها الأكبر هو مراعاة مصالح الأفراد أولا، وليس مقامنا هنا شرح شروط الزكاة، وإنما هنا سوف نوضح أهميتها في تشجيع الاستثمار.
أن الهدف الرئيسي لفريضة الزكاة هو إقامة العدالة الاجتماعية والتقريب بين طبقات القطاع العائلي داخل الدولة حيث يتم أخذ الزكاة من الأفراد الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، ولا شك أن هذا الهدف له تأثير جيد على أداء الاقتصاد فعند أخذ الطبقة الفقيرة نصيبها من الزكاة فإنهم سوف ينفقونها غالبا على شراء حاجاتهم الاستهلاكية حيث أن الميل الحدي للطبقة الفقيرة هو الإنفاق مقارنة بالادخار وعلى العكس بالنسبة للأغنياء، والسبب في ذلك أن الطبقات الفقيرة داخل المجتمع لديها حاجات غير مشبعة فيقومون على إشباعها مما يؤدي ذلك إلى دعم الاستهلاك في الاقتصادي ويزيد الطلب الفعال على السلع، وهذا ينتج عنه في النهاية زيادة الاستثمارات في الاقتصاد لتغطية الطلب على السلع والمنتجات مما يؤدي إلى دوران عجلة النمو الاقتصادي.
يرى الكثير من الاقتصاديين أن أموال الزكاة من الممكن أن تؤثر في الاستثمار بشكل كبير وذلك عندما يقوم صندوق الزكاة بإنفاق أموال الزكاة بشكل استثماري على طبقات القطاع العائلي الفقيرة وذلك عن طريق:
تمويل الفقراء برأس مال نقدي يعملون فيه ولا يستهلكونه إذا كانوا أصحاب حرف الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة القطاع الإنتاجي والصناعي في الاقتصاد.
أن يقوم القائمون على صندوق الزكاة بشراء أصول ثابتة مثل أدوات الإنتاج وتوزيعها على الطبقات الفقيرة للقيام بمشروعات وأعمال تجارية وصناعية وهذا يزيد فرص الاستثمار ويساعد الاقتصاد على النمو.
استثمار أموال الزكاة في إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة تنتهي ملكيتها إلى للطبقة العريضة من المجتمع، إلى جانب تدريب هذه الأفراد على المهارات والخبرات التي تهيئ لهم الحصول على فرص عمل بدخل جيد.
استثمار أموال الزكاة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي تدخل في برامج تنمية الموارد البشرية.
إن مبدأ التكافل الذي تقوم به الزكاة يساعد المستثمرين على تحمل المخاطر الاستثمارية، من باب أنه إذا فقد ماله فإنه سوف يجد من ينفق عليه في حالة فقره لأنه يعتبر من مستحقي الزكاة.
بخلاف الضرائب إن النظام الاقتصادي الإسلامي يعفي أدوات الإنتاج من الزكاة والتي تشمل المعدات والمصانع والمباني الخاصة بها والأرض المرزوعة وآلات الحرفيين وما شابه ذلك وجعل الزكاة فقط فيما تنتجه هذه الأدوات، وهذا بدوره يشجع على الاستثمار.
يجنب النظام الاقتصادي الإسلامي الإسراف والتبذير ويدعو إلى ترشيد الإنفاق الذي يؤدي إلى توفر كمية كبيرة من الأموال لاستخدامها في المشاريع الاستثمارية، كما أن الإسراف يؤدي إلى حدوث أضرار في الاقتصاد منها أنه يقلل قدر الأفراد على الادخار، كما أنه يؤدي إلى زيادة العرض النقدي وفي حالة عدم وجود توازن بين العرض والطلب فإن ذلك يؤدي إلى حدوث التضخم الاقتصادي حيث أن ارتفاع الأسعار تؤدي إلى نقص القوة الشرائية للعملة وبالتالي يقل الطلب الفعال.
من العوامل أيضا التي تشجع على الاستثمار في النظام الاقتصاد الإسلامي هي التوفيق بين مصلحة المستثمر والمصلحة الاجتماعية في آن واحد، حيث تسعى الحكومة في هذا النظام إلى حماية حقوق الأفراد وحماية أموالهم واستثماراتهم، في الوقت الذي تشجعه أيضا بجانب تحقيق أهدافه تحقيق الأهداف الكبرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية للنظام الاقتصادي ككل من خلال الاستثمار في السلع والخدمات التي يحتاج إليها الاقتصاد، والعمل على ضبط السوق، كما يشجع الاقتصاد الإسلامي أيضا المستثمرين على تنويع الاستثمارات حتى يتمكن المستثمر من إنتاج سلعته وبيعها والحصول على ربح.
إرساء مبدأ المنافسة الشريفة بين المستثمرين في السوق وإتاحة الفرص للجميع دون تدخل من الدول إلى لحماية الضوابط الشرعية للسوق، ومن أمثلة حماية المنافسة الشريفة التكفل بصدق الدعاية والإعلان وعدم التغرير بالناس وخداعهم وممارسة أعمال الغش، ومنها أيضا تقييد المستثمرين بالسعر السائد حيث تتدخل الدولة في حالة قيام أحد المستثمرين ببيع السلع بسعر أقل من سعر السوق لأن هذا يضر بالمستثمرين المنافسين.
ومن الأمثلة أيضا التي تشجع على الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحفاظ على الموارد وتنميتها وعدم الإسراف في استخدامها لأنها غالبا غير متجددة وفي حالة نضوبها فإن الاقتصاد سوف يتضرر بشدة، كما أن توافر الموارد في الدولة يؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في الوقت الذي يمنع النظام الاقتصادي الإسلامي تملك الأفراد للموارد العامة للدولة وهو ما يبث الثقة في نفوس المستثمرين من عدم وجود عمليات الاحتكار الأمر الذي قد يعرض استثماراتهم إلى الخسائر، على عكس النظام الرأسمالي الذي يملك الأفراد كل شيء في الاقتصاد والذي يحدث عنه خلل كبير في قطاعات الاقتصاد.
أن الهدف الرئيسي لفريضة الزكاة هو إقامة العدالة الاجتماعية والتقريب بين طبقات القطاع العائلي داخل الدولة حيث يتم أخذ الزكاة من الأفراد الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، ولا شك أن هذا الهدف له تأثير جيد على أداء الاقتصاد فعند أخذ الطبقة الفقيرة نصيبها من الزكاة فإنهم سوف ينفقونها غالبا على شراء حاجاتهم الاستهلاكية حيث أن الميل الحدي للطبقة الفقيرة هو الإنفاق مقارنة بالادخار وعلى العكس بالنسبة للأغنياء، والسبب في ذلك أن الطبقات الفقيرة داخل المجتمع لديها حاجات غير مشبعة فيقومون على إشباعها مما يؤدي ذلك إلى دعم الاستهلاك في الاقتصادي ويزيد الطلب الفعال على السلع، وهذا ينتج عنه في النهاية زيادة الاستثمارات في الاقتصاد لتغطية الطلب على السلع والمنتجات مما يؤدي إلى دوران عجلة النمو الاقتصادي.
يرى الكثير من الاقتصاديين أن أموال الزكاة من الممكن أن تؤثر في الاستثمار بشكل كبير وذلك عندما يقوم صندوق الزكاة بإنفاق أموال الزكاة بشكل استثماري على طبقات القطاع العائلي الفقيرة وذلك عن طريق:
تمويل الفقراء برأس مال نقدي يعملون فيه ولا يستهلكونه إذا كانوا أصحاب حرف الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة القطاع الإنتاجي والصناعي في الاقتصاد.
أن يقوم القائمون على صندوق الزكاة بشراء أصول ثابتة مثل أدوات الإنتاج وتوزيعها على الطبقات الفقيرة للقيام بمشروعات وأعمال تجارية وصناعية وهذا يزيد فرص الاستثمار ويساعد الاقتصاد على النمو.
استثمار أموال الزكاة في إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة تنتهي ملكيتها إلى للطبقة العريضة من المجتمع، إلى جانب تدريب هذه الأفراد على المهارات والخبرات التي تهيئ لهم الحصول على فرص عمل بدخل جيد.
استثمار أموال الزكاة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي تدخل في برامج تنمية الموارد البشرية.
إن مبدأ التكافل الذي تقوم به الزكاة يساعد المستثمرين على تحمل المخاطر الاستثمارية، من باب أنه إذا فقد ماله فإنه سوف يجد من ينفق عليه في حالة فقره لأنه يعتبر من مستحقي الزكاة.
بخلاف الضرائب إن النظام الاقتصادي الإسلامي يعفي أدوات الإنتاج من الزكاة والتي تشمل المعدات والمصانع والمباني الخاصة بها والأرض المرزوعة وآلات الحرفيين وما شابه ذلك وجعل الزكاة فقط فيما تنتجه هذه الأدوات، وهذا بدوره يشجع على الاستثمار.
يجنب النظام الاقتصادي الإسلامي الإسراف والتبذير ويدعو إلى ترشيد الإنفاق الذي يؤدي إلى توفر كمية كبيرة من الأموال لاستخدامها في المشاريع الاستثمارية، كما أن الإسراف يؤدي إلى حدوث أضرار في الاقتصاد منها أنه يقلل قدر الأفراد على الادخار، كما أنه يؤدي إلى زيادة العرض النقدي وفي حالة عدم وجود توازن بين العرض والطلب فإن ذلك يؤدي إلى حدوث التضخم الاقتصادي حيث أن ارتفاع الأسعار تؤدي إلى نقص القوة الشرائية للعملة وبالتالي يقل الطلب الفعال.
من العوامل أيضا التي تشجع على الاستثمار في النظام الاقتصاد الإسلامي هي التوفيق بين مصلحة المستثمر والمصلحة الاجتماعية في آن واحد، حيث تسعى الحكومة في هذا النظام إلى حماية حقوق الأفراد وحماية أموالهم واستثماراتهم، في الوقت الذي تشجعه أيضا بجانب تحقيق أهدافه تحقيق الأهداف الكبرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية للنظام الاقتصادي ككل من خلال الاستثمار في السلع والخدمات التي يحتاج إليها الاقتصاد، والعمل على ضبط السوق، كما يشجع الاقتصاد الإسلامي أيضا المستثمرين على تنويع الاستثمارات حتى يتمكن المستثمر من إنتاج سلعته وبيعها والحصول على ربح.
إرساء مبدأ المنافسة الشريفة بين المستثمرين في السوق وإتاحة الفرص للجميع دون تدخل من الدول إلى لحماية الضوابط الشرعية للسوق، ومن أمثلة حماية المنافسة الشريفة التكفل بصدق الدعاية والإعلان وعدم التغرير بالناس وخداعهم وممارسة أعمال الغش، ومنها أيضا تقييد المستثمرين بالسعر السائد حيث تتدخل الدولة في حالة قيام أحد المستثمرين ببيع السلع بسعر أقل من سعر السوق لأن هذا يضر بالمستثمرين المنافسين.
ومن الأمثلة أيضا التي تشجع على الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحفاظ على الموارد وتنميتها وعدم الإسراف في استخدامها لأنها غالبا غير متجددة وفي حالة نضوبها فإن الاقتصاد سوف يتضرر بشدة، كما أن توافر الموارد في الدولة يؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في الوقت الذي يمنع النظام الاقتصادي الإسلامي تملك الأفراد للموارد العامة للدولة وهو ما يبث الثقة في نفوس المستثمرين من عدم وجود عمليات الاحتكار الأمر الذي قد يعرض استثماراتهم إلى الخسائر، على عكس النظام الرأسمالي الذي يملك الأفراد كل شيء في الاقتصاد والذي يحدث عنه خلل كبير في قطاعات الاقتصاد.