اصدقائنا الاعزاء, اشتركوا في 
برنامج شراكة انستافوركس - اعلي مكافئات في الفوركس! اربح عن طريق جذب العملاء! ندفع حتي 67% من ربح الشركة! 
هو مقياس لقيمة كل النشاطات الاقتصادية التي تتم داخل حدود كندا من إنتاج، استثمار و إنفاق على السلع و الخدمات بالتالي فإن جميع هذه النشاطات مجتمعة تمثل أداء الاقتصاد الكندي. الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية و يحسب النسبة المئوية لمعدل النمو في كل شهر مقارنة بالشهر السابق و تظهر قراءة أخرى سنوية بعد نهاية كل ربع تشكل النسبة المئوية للتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي.
بما أن تقارير الإنتاجية تصدر قبل أن تظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي فإن معدل النمو يكون غالبا متوقعا من قبل الأسواق و خلافا لذلك فإن التأثير سيكون شديد للغاية لما يعتبر من قياس عن كفاءة و صحة الاقتصاد الكندي الذي يعتبر من البلدان الصناعية، إذ يتم احتساب الناتج المحلي الإجمالي كالتالي:
الناتج المحلي الإجمالي= الاستهلاك+الاستثمار+ الإنفاق الحكومي+ (صادرات – واردات)
الاستهلاك: القطاع العائلي
الاستثمار: استثمار قطاع الأعمال الخاص
الإنفاق الحكومي: المدفوعات الحكومية
صادرات: الصادرات من السلع و الخدمات
واردات: الواردات من السلع و الخدمات
التأثير
بما أن الناتج المحلي الإجمالي يدل على نشاط و كفاءة الاقتصاد الكندي، فإن ارتفاع هذه القراءة التي تعبر عن نمو الاقتصاد و تدل على أن الأوضاع تتحسن، أن الإنتاجية ترتفع، يزداد الطلب على الصادرات، ترتفع مستويات التوظيف لتساهم في زيادة دخل الأفراد الأمر الذي يشجعهم على زيادة نفقاتهم مما سيزيد من مستويات السيولة و الطلب على الدولار الكندي لتزداد تبعا لذلك قيمته في الأسواق، بينما سيرتفع عائد و أرباح الشركات و المصانع مما سيزيد من كفاءتها و استثماراتها الأمر الذي سيقود بقيمة أسهمها نحو الأعلى إذ ستدخل السيولة إلى أسواق الأسهم و تدعمها و العكس صحيح.
من جهة أخرى نجد أن استقرار الأوضاع و تحسنها في الاقتصاد التي تدعم الثقة و تساهم في زيادة مستويات الاستهلاك سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار، و بما أن مهمة البنك المركزي الكندي هو الحفاظ على استقرار الأسعار و ضمن المنطقة الملائمة له ما بين 1%-3% فإن ارتفاع التضخم سيدفع به لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق تخفيض العرض النقدي، بالتالي سيرتفع عائد الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته للارتفاع، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأنه يزيد من توقعات رفع أسعار الفائدة و العكس صحيح.
ففي حال تباطأ النمو و أو حصل انكماش للناتج المحلي الإجمالي ما دون الصفر فهذا سيدفع بالبنك المركزي الكندي للإقبال على تخفيض سعر الفائدة في حال لم تكن مستويات التضخم تضفي ضغوطات نحو الأعلى، و ذلك لأن صانعي السياسات النقدية يحاولون حفاظ الاستقرار في اقتصادهم و مفاداة الركود الذي يعبر عند بربعين متتاليين من الانكماش في النمو، في حال أقدم البنك المركزي على تخفيض الفائدة فهذا سيقلل من عائد الدولار الكندي مما سيقلل من جاذبيته بالتالي يفقد من قيمته، و من جهة أخرى تتأثر مؤشرات الأسهم سلبا لأن تراجع النمو يعني هبوط أرباحها.
بما أن تقارير الإنتاجية تصدر قبل أن تظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي فإن معدل النمو يكون غالبا متوقعا من قبل الأسواق و خلافا لذلك فإن التأثير سيكون شديد للغاية لما يعتبر من قياس عن كفاءة و صحة الاقتصاد الكندي الذي يعتبر من البلدان الصناعية، إذ يتم احتساب الناتج المحلي الإجمالي كالتالي:
الناتج المحلي الإجمالي= الاستهلاك+الاستثمار+ الإنفاق الحكومي+ (صادرات – واردات)
الاستهلاك: القطاع العائلي
الاستثمار: استثمار قطاع الأعمال الخاص
الإنفاق الحكومي: المدفوعات الحكومية
صادرات: الصادرات من السلع و الخدمات
واردات: الواردات من السلع و الخدمات
التأثير
بما أن الناتج المحلي الإجمالي يدل على نشاط و كفاءة الاقتصاد الكندي، فإن ارتفاع هذه القراءة التي تعبر عن نمو الاقتصاد و تدل على أن الأوضاع تتحسن، أن الإنتاجية ترتفع، يزداد الطلب على الصادرات، ترتفع مستويات التوظيف لتساهم في زيادة دخل الأفراد الأمر الذي يشجعهم على زيادة نفقاتهم مما سيزيد من مستويات السيولة و الطلب على الدولار الكندي لتزداد تبعا لذلك قيمته في الأسواق، بينما سيرتفع عائد و أرباح الشركات و المصانع مما سيزيد من كفاءتها و استثماراتها الأمر الذي سيقود بقيمة أسهمها نحو الأعلى إذ ستدخل السيولة إلى أسواق الأسهم و تدعمها و العكس صحيح.
من جهة أخرى نجد أن استقرار الأوضاع و تحسنها في الاقتصاد التي تدعم الثقة و تساهم في زيادة مستويات الاستهلاك سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار، و بما أن مهمة البنك المركزي الكندي هو الحفاظ على استقرار الأسعار و ضمن المنطقة الملائمة له ما بين 1%-3% فإن ارتفاع التضخم سيدفع به لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق تخفيض العرض النقدي، بالتالي سيرتفع عائد الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته للارتفاع، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأنه يزيد من توقعات رفع أسعار الفائدة و العكس صحيح.
ففي حال تباطأ النمو و أو حصل انكماش للناتج المحلي الإجمالي ما دون الصفر فهذا سيدفع بالبنك المركزي الكندي للإقبال على تخفيض سعر الفائدة في حال لم تكن مستويات التضخم تضفي ضغوطات نحو الأعلى، و ذلك لأن صانعي السياسات النقدية يحاولون حفاظ الاستقرار في اقتصادهم و مفاداة الركود الذي يعبر عند بربعين متتاليين من الانكماش في النمو، في حال أقدم البنك المركزي على تخفيض الفائدة فهذا سيقلل من عائد الدولار الكندي مما سيقلل من جاذبيته بالتالي يفقد من قيمته، و من جهة أخرى تتأثر مؤشرات الأسهم سلبا لأن تراجع النمو يعني هبوط أرباحها.