التعريف
هو المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الواردات من بضائع و الخدمات بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات و التدفقات المالية من و إلى الاقتصاد، و لكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول و إستثمارات الأسواق المالية، و هو مؤشر يظهر بقراءة مقسمة على مدار الأرباع الأربعة.
يقسم الحساب الجاري إلى قسمين السلع، الخدمات؛ جزء السلع و هو الجزء الأكثر شهرة والمعروف بالميزان التجاري أما الجزء المتعلق بالخدمات و هو اقل شهرة، و يمثل الفرق بين الخدمات المستوردة و المصدرة. يعتبر القسم المتعلق بالخدمات مؤشر لقياس الاتجاهات العامة للتجارة الأجنبية.
التأثير
يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الاقتصادية المهمة و التي يحسب لها حساب في السوق في بعض الأوقات نظرا لشموليته للقطاع التجاري و لقطاع الخدمات و كلما تحسن الحساب الجاري فإنه يعطي قوة للعملة و لأسواق الأسهم و خاصة قطاع التجارة و الخدمات.
و يعد الفارق بين الحساب الجاري و الميزان التجاري هو أن الميزان يقتصر على الفارق بين الصادرات و الواردات على البضائع فقط، و لكن يتحمل الحساب الجاري الفائض التجاري و العجز التجاري أيضا.
الفائض التجاري: هو الحالة التي يظهر بها الفائض التجاري بقيمة (+) إيجابية، أي أن قيمة الصادرات من اقتصاد معين تفوق ما ورد إليه.
العجز التجاري: هو ظهور المؤشر بقيمة (-) سالبة، أي أن قيمة الواردات من أموال و بضائع و خدمات تفوق ما قد صدرته إلى البلدان الأخرى.
فأن في حال ظهر الحساب الجاري بقيمة فائضة، يعبر عن أن العجلة التجارية للبلد قوية و منافسة خارجيا، أن منتجاتها و خدماتها تلقى طلبا في الخارج، و في نفس الوقت أن الإنتاج الإقتصادي من خدمات و منتجات تكفي حاجات المستهلكين الداخليين و متطلباتهم و تعتبر الدولة أنها دولة مصدرة بالصافي. و أن ذلك يعني المزيد من الثقة بالشركات المحلية لهذه البلد إن كانت خدماتية أو منتجة، مما يعني المزيد من الثقة في سوق الأسهم داعمة لها، و لميل المستثمرين لأسهمها بإعتبارها أسهم و إستثمارات أكثر أمانا، و ذات منافسة عالية الجودة داخليا و خارجيا، الأمر الذي سيزيد الثقة في عملة هذا البلد و زيادة الإقبال عليه على أساس أنها عمله أكثر أمانا و ذات أساس قوي مدعومة بإقتصاد نشط و مزدهر و قوي.
أما في حال ظهور الحساب الجاري في حالة من العجز التجاري يعني تماما عكس الفائض، أنها دولة صافية الاستيراد لبقية دول العالم، و أن ما تنتجه داخليا غير كافي و جذاب للمستهلك المحلي و أن الدولة في حالة احتياج دائم إلى البضائع و الخدمات و التدفقات الخارجية، بالإضافة إلى أثرها السلبي على أسهم الشركات و سوق الأسهم عامة، بالإضافة إلى عملة البلد و تداولاتها في سوق العملات. و لكن في بعض الحالات لا يعتبر بالأمر السلبي على الإقتصاد، خصوصا في الدول النامية و بعض الحالات في الدول الصناعية، حيث تكون شحنات متزايدة من المواد الخام و الأساسية المستخدمة في الصناعة المحلية و التي ستترجم بمنتجات و سلع قابلة لتصدير في وقت لاحق
هو المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الواردات من بضائع و الخدمات بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات و التدفقات المالية من و إلى الاقتصاد، و لكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول و إستثمارات الأسواق المالية، و هو مؤشر يظهر بقراءة مقسمة على مدار الأرباع الأربعة.
يقسم الحساب الجاري إلى قسمين السلع، الخدمات؛ جزء السلع و هو الجزء الأكثر شهرة والمعروف بالميزان التجاري أما الجزء المتعلق بالخدمات و هو اقل شهرة، و يمثل الفرق بين الخدمات المستوردة و المصدرة. يعتبر القسم المتعلق بالخدمات مؤشر لقياس الاتجاهات العامة للتجارة الأجنبية.
التأثير
يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الاقتصادية المهمة و التي يحسب لها حساب في السوق في بعض الأوقات نظرا لشموليته للقطاع التجاري و لقطاع الخدمات و كلما تحسن الحساب الجاري فإنه يعطي قوة للعملة و لأسواق الأسهم و خاصة قطاع التجارة و الخدمات.
و يعد الفارق بين الحساب الجاري و الميزان التجاري هو أن الميزان يقتصر على الفارق بين الصادرات و الواردات على البضائع فقط، و لكن يتحمل الحساب الجاري الفائض التجاري و العجز التجاري أيضا.
الفائض التجاري: هو الحالة التي يظهر بها الفائض التجاري بقيمة (+) إيجابية، أي أن قيمة الصادرات من اقتصاد معين تفوق ما ورد إليه.
العجز التجاري: هو ظهور المؤشر بقيمة (-) سالبة، أي أن قيمة الواردات من أموال و بضائع و خدمات تفوق ما قد صدرته إلى البلدان الأخرى.
فأن في حال ظهر الحساب الجاري بقيمة فائضة، يعبر عن أن العجلة التجارية للبلد قوية و منافسة خارجيا، أن منتجاتها و خدماتها تلقى طلبا في الخارج، و في نفس الوقت أن الإنتاج الإقتصادي من خدمات و منتجات تكفي حاجات المستهلكين الداخليين و متطلباتهم و تعتبر الدولة أنها دولة مصدرة بالصافي. و أن ذلك يعني المزيد من الثقة بالشركات المحلية لهذه البلد إن كانت خدماتية أو منتجة، مما يعني المزيد من الثقة في سوق الأسهم داعمة لها، و لميل المستثمرين لأسهمها بإعتبارها أسهم و إستثمارات أكثر أمانا، و ذات منافسة عالية الجودة داخليا و خارجيا، الأمر الذي سيزيد الثقة في عملة هذا البلد و زيادة الإقبال عليه على أساس أنها عمله أكثر أمانا و ذات أساس قوي مدعومة بإقتصاد نشط و مزدهر و قوي.
أما في حال ظهور الحساب الجاري في حالة من العجز التجاري يعني تماما عكس الفائض، أنها دولة صافية الاستيراد لبقية دول العالم، و أن ما تنتجه داخليا غير كافي و جذاب للمستهلك المحلي و أن الدولة في حالة احتياج دائم إلى البضائع و الخدمات و التدفقات الخارجية، بالإضافة إلى أثرها السلبي على أسهم الشركات و سوق الأسهم عامة، بالإضافة إلى عملة البلد و تداولاتها في سوق العملات. و لكن في بعض الحالات لا يعتبر بالأمر السلبي على الإقتصاد، خصوصا في الدول النامية و بعض الحالات في الدول الصناعية، حيث تكون شحنات متزايدة من المواد الخام و الأساسية المستخدمة في الصناعة المحلية و التي ستترجم بمنتجات و سلع قابلة لتصدير في وقت لاحق

