اصدقائنا الاعزاء, اشتركوا في 
برنامج شراكة انستافوركس - اعلي مكافئات في الفوركس! اربح عن طريق جذب العملاء! ندفع حتي 67% من ربح الشركة! 
هو عبارة عن صافي التدفقات من سلع و خدمات، المدفوعات و التحويلات النقدية من و إلى كندا محتسبا بالدولار الكندي، هذا و تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصداره بشكل ربعي و بعد مضي شهرين من نهاية الربع، و يدخل في تكوين الحساب الجاري كل من الميزان التجاري المكون من الصادرات والواردات للسلع والخدمات، دخل المدفوعات مثلالفوائد و أرباح الأسهم و الرواتب، والتحويلات من جانب واحد مثل المعونات و الضرائب، و لكن لا يحتسب الاستثمارات، و بما أن هذا المؤشر يعطي تحليلا لكيفية اختلاط الاقتصاد الكندي مع بقية الاقتصاد العالمي فإن تأثيره على الأسواق متوسط .
التأثير
بما أن الحساب الجاري يعبر عن الأعمال التجارية متضمنا الخدمات التي تحصل في كندا و نظرا لأهمية هذه العمليات بالنسبة للدولة من حيث السيولة المتوافرة في الأسواق إلى جانب السيولة النقدية المتبادلة فإن هذا المؤشر يعكس بصورة دقيقة تعامل الدولة مع العالم الخارجي و يعبر عن التدفق المالي من و إلى البلاد.
ففي حال سجل الحساب الجاري قيمة إيجابية و بمعنى آخر حدث فائض تجاري فهذا يدل على أن صافي النقد الذي يدخل إلى الدولة أكبر من الذي يخرج منها وهذا ما يعطي سيولة كبيرة في الدولة يعطي قوة للعملة و لأسواق الأسهم و خاصة قطاع التجارة و الخدمات، والعكس صحيح.
و عندما يظهر الحساب الجاري بفائض فهذا يعبر عن أن العجلة التجارية للبلد قوية و منافسة خارجيا، أن منتجاتها و خدماتها تلقى طلبا في الخارج و في نفس الوقت أن الإنتاج الاقتصادي من خدمات و منتجات تكفي حاجات المستهلكين الداخليين و متطلباتهم و تعتبر الدولة أنها دولة مصدرة بالصافي، فكل هذا سيزيد من الثقة بالشركات المحلية لترتفع أسهمها باعتبارها استثمار أكثر أمانا، و ذات منافسة عالية الجودة داخليا و خارجيا، الأمر الذي سيزيد الثقة في عملة هذا البلد و زيادة الإقبال عليه على أساس أنها عمله أكثر أمانا و ذات أساس قوي مدعومة باقتصاد نشط و مزدهر و قوي.
بيانات الحساب الجاري قد تكون أحد مؤشرات التضخم لأن هذا المؤشر يعبر عن الوضع التجاري للبلاد و يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإنه عندما يسجل الاقتصاد الكندي فائضا في ميزانه نجد أن هنالك استقرار في الاقتصاد و أن تدعم الثقة و ارتفاع الدخل تساهم في زيادة مستويات الاستهلاك مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار، و بما أن مهمة البنك المركزي الكندي هو الحفاظ على استقرار الأسعار و ضمن المنطقة الملائمة له ما بين 1%-3% فإن ارتفاع التضخم سيدفع به لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق تخفيض العرض النقدي، بالتالي سيرتفع عائد الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته للارتفاع، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع تحسن الحساب الجاري لأنه يزيد من توقعات رفع أسعار الفائدة و العكس صحيح.
أما في حال سجل الحساب الجاري قيمة سلبية و بمعنى آخر حدث عجز تجاري فهذا يدل على أن صافي النقد الذي يخرج من الدولة أكبر من الذي يدخل فيها و هذا ما سيقلل من السيولة في الاقتصاد الأمر الذي سيضعف من العملة المحلية و ذلك بسبب تراجع التجارة، الدخل و المدفوعات و الذي سيسبب خروج العملة الكندية من البلاد من أجل تغطية مدفوعات بعملات أجنبية، و عندما يحدث عجز تجاري فهذا يبين أيضا أن ما تنتجه كندا داخليا غير كافي و جذاب للمستهلك المحلي و أن الدولة في حالة احتياج دائم إلى البضائع و الخدمات و التدفقات الخارجية بالتالي فإن أرباح الشركات ستتراجع و هذا سترك تأثيرا سلبيا على الأسهم عامة أيضا.
التأثير
بما أن الحساب الجاري يعبر عن الأعمال التجارية متضمنا الخدمات التي تحصل في كندا و نظرا لأهمية هذه العمليات بالنسبة للدولة من حيث السيولة المتوافرة في الأسواق إلى جانب السيولة النقدية المتبادلة فإن هذا المؤشر يعكس بصورة دقيقة تعامل الدولة مع العالم الخارجي و يعبر عن التدفق المالي من و إلى البلاد.
ففي حال سجل الحساب الجاري قيمة إيجابية و بمعنى آخر حدث فائض تجاري فهذا يدل على أن صافي النقد الذي يدخل إلى الدولة أكبر من الذي يخرج منها وهذا ما يعطي سيولة كبيرة في الدولة يعطي قوة للعملة و لأسواق الأسهم و خاصة قطاع التجارة و الخدمات، والعكس صحيح.
و عندما يظهر الحساب الجاري بفائض فهذا يعبر عن أن العجلة التجارية للبلد قوية و منافسة خارجيا، أن منتجاتها و خدماتها تلقى طلبا في الخارج و في نفس الوقت أن الإنتاج الاقتصادي من خدمات و منتجات تكفي حاجات المستهلكين الداخليين و متطلباتهم و تعتبر الدولة أنها دولة مصدرة بالصافي، فكل هذا سيزيد من الثقة بالشركات المحلية لترتفع أسهمها باعتبارها استثمار أكثر أمانا، و ذات منافسة عالية الجودة داخليا و خارجيا، الأمر الذي سيزيد الثقة في عملة هذا البلد و زيادة الإقبال عليه على أساس أنها عمله أكثر أمانا و ذات أساس قوي مدعومة باقتصاد نشط و مزدهر و قوي.
بيانات الحساب الجاري قد تكون أحد مؤشرات التضخم لأن هذا المؤشر يعبر عن الوضع التجاري للبلاد و يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإنه عندما يسجل الاقتصاد الكندي فائضا في ميزانه نجد أن هنالك استقرار في الاقتصاد و أن تدعم الثقة و ارتفاع الدخل تساهم في زيادة مستويات الاستهلاك مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار، و بما أن مهمة البنك المركزي الكندي هو الحفاظ على استقرار الأسعار و ضمن المنطقة الملائمة له ما بين 1%-3% فإن ارتفاع التضخم سيدفع به لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق تخفيض العرض النقدي، بالتالي سيرتفع عائد الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته للارتفاع، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع تحسن الحساب الجاري لأنه يزيد من توقعات رفع أسعار الفائدة و العكس صحيح.
أما في حال سجل الحساب الجاري قيمة سلبية و بمعنى آخر حدث عجز تجاري فهذا يدل على أن صافي النقد الذي يخرج من الدولة أكبر من الذي يدخل فيها و هذا ما سيقلل من السيولة في الاقتصاد الأمر الذي سيضعف من العملة المحلية و ذلك بسبب تراجع التجارة، الدخل و المدفوعات و الذي سيسبب خروج العملة الكندية من البلاد من أجل تغطية مدفوعات بعملات أجنبية، و عندما يحدث عجز تجاري فهذا يبين أيضا أن ما تنتجه كندا داخليا غير كافي و جذاب للمستهلك المحلي و أن الدولة في حالة احتياج دائم إلى البضائع و الخدمات و التدفقات الخارجية بالتالي فإن أرباح الشركات ستتراجع و هذا سترك تأثيرا سلبيا على الأسهم عامة أيضا.