الفائض البنكي

تساوي نسبة الفائدة المطبقة من قبل بنك الإسكان فيما يتعلق بمنح قروض السكن لفائدة الأسر المالكة لدفتر ادخار سكني، 5,75٪ .
إن نسب الفائدة الدائنة حرة باستثناء أنواع الودائع التالية :
لا يمكن لنسبة الفائدة المطبقة على الودائع تحت الطلب وكل الودائع أو التوظيف بالدينار لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أن تفوق 2٪.
وقع تحرير نسبة تأجير الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى مركز الادخار البريدي منذ غرة أفريل 2008، غير أن هذه النسبة لا يمكن أن تقل عن "نسبة مكافأة الادخار" (ن.م.أ) التي حددت بـ 3,50% حسب ما نص عليه الفصل 36 من منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر1991 كما تم تنقيحه بالفصل الرابع من منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 04 لسنة 2013 والمؤرخ في 28 مارس 2013 وبالفصل 36 (الفقرة الأولى جديد) من المنشور إلى البنوك عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 27 جوان 2014.
(راجع التطور الاستعادي لنسبة مكافأة الادخار (ن.م.أ))
يجب أن تكون نسبة الفائدة المطبقة على ودائع الأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين بالخارج في حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفي حسابات خاصة بالدينار القابل للتحويل مساوية على الأقل للمعدل الشهري لنسبة الفائدة في السوق النقدية للمدة المعنية منقوصة بنقطتين مائويتين.
حددت نسبة الفائدة المطبقة من قبل بنك الإسكان لفائدة أصحاب دفاتر الادخار السكني بـ 4,25 ٪.
تساوي نسبة الفائض القانونية في المادة المدنية 7٪ وهي محددة منذ 15 فيفري 1983.
تساوي نسبة الفائض القانونية في المادة التجارية النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي بزيادة نصف نقطة.
(راجع التطور الاستعادي للنسبة القصوى للاعتمادات البنكية منذ 15 فيفري 1983 )
تساوي نسبة فوائض التأخير على خلاص الصفقات العمومية المعدل الشهري لنسبة الفائدة في السوق النقدية.