اصدقائنا الاعزاء, اشتركوا في 
برنامج شراكة انستافوركس - اعلي مكافئات في الفوركس! اربح عن طريق جذب العملاء! ندفع حتي 67% من ربح الشركة! 
تطلب الهيئة المصرفية الفيدرالية السويسرية (sfbc) من جميع وسطاء الفوركس العاملين في سويسرا الحصول على رخصة مصرفية حتى تتم معاملتهم باعتبارهم مؤسسات مصرفية خاضعة للرقابة. يصب هذا الإجراء في صالح المتداولين الذين يتعاملون مع شركات وساطة خاضعة لهيئات الرقابة المصرفية في سويسرا، والتي تشتهر بأنها واحدة من هيئات التنظيم الأفضل والأكثر صرامة على مستوى العالم، حيث تلزم الوسطاء باستيفاء اشتراطات معينة لضمان سلامة أوضاعها المالية والتشغيلية. ولكن على الجانب الآخر، هناك صعوبة بالغة في الحصول على مثل هذه التراخيص والتي تتطلب وقت طويل وإنفاق مبالغ طائلة، لهذا ستجد معظم شركات الفوركس تفضل العمل من خارج سويسرا.
يخضع بعض وسطاء الفوركس لرقابة عدد من القوانين المصرفية الأوروبية الأخرى باعتبارهم مسجلين كمؤسسات مصرفية في هذه البلدان. يمكن لمتداول التجزئة التعامل مع هذه النوعية من الوسطاء بقدر كبير من الأريحية ولكن مع ملاحظة أن الانضمام لها قد لا يكون سهلاً لأنها تشترط في العادة حد أدنى مرتفع للإيداع في الحساب، فضلاً عن ضرورة تقديم عدد كبير من وثائق إثبات الهوية.
بغض النظر عن رأيك في تنظيم سوق الفوركس ، يظل من الضروري التعرف على الوضع الحالي للتشريعات الناظمة للعمل في هذا السوق الواسع. بعض الهيئات التنظيمية لا تطبق معايير صارمة على وسطاء الفوركس بل تصل أحياناً إلى فرض اشتراطات نظرية لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا وجدت شركة وساطة مسجلة في سيشل أو جزر فيرجن البريطانية، أو أي من "مناطق الأوفشور" الأخرى، فلا تطمئن كثيراً إلى أن السلطات المالية في هذه البلدان تقوم بتدقيق وتمحيص عمل شركات الوساطة. لا يعني ذلك بالضرورة أن هذه الشركات احتيالية، لأن العديد من وسطاء الفوركس بالفعل يفضلون العمل في بلدان الأوفشور خصوصاً أن اشتراطاتها التنظيمية الفضفاضة توفر بعض المزايا للمتداولين. وفي كل الأحوال، يظل من الضروري معرفة ما إذا كان وسيطك مرخص من عدمه، فضلاً عن تحديد الجهات الرقابية الخاضع لها. وعند اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى وسيط جديد من الأفضل دائماً انتقاء شركة خاضعة لقواعد تنظيمية من النوع الذي يلبي احتياجاتك الخاصة كمتداول .
يخضع بعض وسطاء الفوركس لرقابة عدد من القوانين المصرفية الأوروبية الأخرى باعتبارهم مسجلين كمؤسسات مصرفية في هذه البلدان. يمكن لمتداول التجزئة التعامل مع هذه النوعية من الوسطاء بقدر كبير من الأريحية ولكن مع ملاحظة أن الانضمام لها قد لا يكون سهلاً لأنها تشترط في العادة حد أدنى مرتفع للإيداع في الحساب، فضلاً عن ضرورة تقديم عدد كبير من وثائق إثبات الهوية.
بغض النظر عن رأيك في تنظيم سوق الفوركس ، يظل من الضروري التعرف على الوضع الحالي للتشريعات الناظمة للعمل في هذا السوق الواسع. بعض الهيئات التنظيمية لا تطبق معايير صارمة على وسطاء الفوركس بل تصل أحياناً إلى فرض اشتراطات نظرية لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا وجدت شركة وساطة مسجلة في سيشل أو جزر فيرجن البريطانية، أو أي من "مناطق الأوفشور" الأخرى، فلا تطمئن كثيراً إلى أن السلطات المالية في هذه البلدان تقوم بتدقيق وتمحيص عمل شركات الوساطة. لا يعني ذلك بالضرورة أن هذه الشركات احتيالية، لأن العديد من وسطاء الفوركس بالفعل يفضلون العمل في بلدان الأوفشور خصوصاً أن اشتراطاتها التنظيمية الفضفاضة توفر بعض المزايا للمتداولين. وفي كل الأحوال، يظل من الضروري معرفة ما إذا كان وسيطك مرخص من عدمه، فضلاً عن تحديد الجهات الرقابية الخاضع لها. وعند اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى وسيط جديد من الأفضل دائماً انتقاء شركة خاضعة لقواعد تنظيمية من النوع الذي يلبي احتياجاتك الخاصة كمتداول .