تعادل القوه الشرائيه

تفترض هذه النظريه بشكل اساسي ان وحده العمله يجب ان تتمتع بنفس القدره على شراء سلعه معينه من بلد لاخر بعد استبعاد تكاليف النقل والضرائب. يشوه التضخم من حاله التوازن القائمه لهذا يؤدي غياب التعادل المفترض بين القوه الشرائيه في كلا البلدين الى التاثير على اسعار الصرف والتي من المفترض ان تتحرك استعاده التوازن مره اخرى. مثلا اذا افترضنا ان وجبه البيج ماك من ماكدونالدز تتكلف 4 دولار في الولايات المتحده اذا كان سعر نفس وجبه البيج ماك في استراليا يساوي 6 دولار فان هذا يمثل اشاره على وجود خلل في نموذج تعادل القوه الشرائيه بين البلدين وهنا يبرز التساؤل حول السبب في اختلاف الاسعار لمنتج زادت تكلفه متساويه من بلد الى اخر والاجابه هنا هو ان التضخم في استراليا قد ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل عام وبالتالي اصبح سعر البيج ماك اكثر تكلفه في استراليا مقارنه ما سعره في الولايات المتحده وفي هذه الحاله من المفترض ان تم خفض قيمه العمله الوطنيه للبلد ذات معدل التضخم الاعلى اي استراليا مقابل الدولار الامريكي حتى نصل الى تعادل سعر وجبه البيج ماك في كلا البلدين.